عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون: توقيع السجن والغرامات على 16 فتاة بسبب استغلال التطبيقات للابتزاز

الابتزاز الإلكتروني يُعد من الجرائم التي تثير قلق المجتمع، خصوصًا بعد إحالة 16 فتاة للمحاكمة الجنائية بتهمة تكوين تشكيل عصابي لاستدراج الشباب وابتزازهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتهديدهم بنشر مواد حساسة في حال عدم دفع المبالغ المالية المطلوبة، فما هي عقوبة الابتزاز الإلكتروني القانونية؟ وكيف تحدد العقوبات بناءً على طبيعة الجريمة؟

الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري وأهمية العقوبات المفروضة

وفقًا للمحامية نهى الجندي، تنص القوانين المصرية على عقوبات صارمة ضد جريمة الابتزاز الإلكتروني، لما لها من تأثير مباشر على الحالة النفسية والاجتماعية للضحايا، إذ يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياتهم وأمنهم الشخصي، لذلك يعاقب القانون كل من يثبت تورطه في هذا النوع من الجرائم الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، إلى جانب فرض غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه، وقد يقضي القاضي بفرض إحدى هاتين العقوبتين وفقًا لظروف القضية والأدلة المقدمة.

تفاصيل عقوبة الابتزاز الإلكتروني وأنواعها تبعًا لخطورة الجريمة

تتضاعف عقوبات الابتزاز الإلكتروني إذا اشتمل التهديد على نشر صور أو مواد مخلة، حيث لا تقل مدة الحبس في هذه الحالة عن سنة وقد تزيد، كما ترتفع الغرامة المالية لتتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، ويزداد الأمر تعقيدًا عند وجود طلب مادي أو معنوي كتعبير عن الابتزاز، حيث تصل مدة الحبس إلى خمس سنوات كحد أقصى وفقًا لقانون مكافحة جرائم الإنترنت، مما يؤكد شدة العقوبات المقررة لردع هذه الجرائم وتحجيم انتشارها.

كيفية تقديم بلاغ ضد الابتزاز الإلكتروني وطرق التعامل الرسمية معه

عند التعرض لجريمة الابتزاز الإلكتروني، توفر الجهات المختصة عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات بشكل سريع وفعّال، منها:

• التبليغ عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، حيث تم تخصيص منصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية
• الاتصال بالخط الساخن رقم «108» المتخصص في الإبلاغ عن قضايا الجرائم الإلكترونية، ويعمل على مدار الساعة
• التوجه شخصيًا أو الاتصال بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس، على الأرقام: 27928484 – 27926071 – 27921490 – 27921491

الابتزاز الإلكتروني ليس مجرد جريمة مالية، بل هو اعتداء يؤثر على استقرار الضحايا النفسي والاجتماعي، ولذلك تراعي القوانين فرض عقوبات رادعة تشجع من تعرض لأمثاله على التبليغ الفوري، مما يسهم في حماية المجتمع وأمن الأفراد من تداعيات هذه الجرائم المتنامية عبر الشبكات الرقمية والهواتف الذكية.