النيابة تكشف تفاصيل الاعتداء الوحشي لمتهم ذئب على طلاب مدرسة

مرافعة النيابة العامة في قضية المتهم بالتعدي على طلاب مدرسة الإسكندرية تمثل نموذجًا صارخًا لجريمة انتهاك براءة الأطفال واستغلالهم، حيث تتجسد مأساة في قلب مؤسسة تربوية يفترض بها أن تكون ملاذًا للأمان والرعاية. هذه القضية التي هزت الرأي العام تسلط الضوء على واقع خطير يهدد مرحلة الطفولة ويستدعي أقصى درجات الحزم القانوني والجنائي.

تفاصيل مرافعة النيابة العامة في قضية المتهم بالتعدي على طلاب مدرسة الإسكندرية

في مرافعة مشحونة بالأدلة والشهادات، كشف ممثل النيابة المستشار كريم عبد العزيز، رئيس نيابة الاستئناف بالإسكندرية، عن حقيقة الجريمة التي ارتكبها عامل جنايني استغل بها سذاجة الأطفال واستدرجهم بزعم اللعب والهدايا إلى غرفة نائية داخل المدرسة، بعيدًا عن أنظار الكاميرات والمشرفين؛ حيث مارس عليهم أفعالاً مروعة تحت التهديد، متجاوزًا جميع القيم والمواثيق الأخلاقية. وأشار إلى أن المتهم خان الأمانة التي أوكلت إليه كونه مسؤولاً عن تحصين نشئ المستقبل، مستبدلاً الشعور بالأمان بخسة وخيانة قل نظيرها، مما يجعل قلبه موطنًا للظلمة والشر. انكشف أمر المتهم بعد أن لاحظت إحدى الأمهات غياب إشراف على الأطفال أثناء وجودهم في المدرسة، فبدأت التواصل مع أولياء الأمور، لتتوالي شهاداتهم التي رسمت لوحة سوداء للجرائم التي تعرض لها أبناؤهم، معززة بشهادة نفسية تثبت إصابة الأطفال بصدمة نفسية عميقة.

تحقيقات النيابة العامة في قضية المتهم بالتعدي على طلاب مدرسة الإسكندرية

خلال التحقيقات، أكدت تحريات البحث الجنائي واقعة الاستدراج المتكرر من قبل المتهم إلى الغرفة النائية، محققة اتصالًا وثيقًا مع تقرير الطب الشرعي الذي أظهر وجود إصابات حديثة وقديمة بمواطن العفة لدى الأطفال، دالة على اعتداء متكرر وبطلان كل محاولات إنكار أو تهوين الجريمة. استندت النيابة أيضًا إلى شهادات الأمهات والآباء، التي كشفت عن اعتبار المتهم ذئبًا نكل بضحاياه الأطفال، وهو ما دفع النيابة إلى تصنيف الوقائع كخمس جنايات خطف بالتحايل مصحوبة بالتعدي على أطفال تحت سلطته، وطالبت بتطبيق العقوبة القصوى، طبقًا للفقرة الثالثة من المادة 290 من قانون العقوبات، مؤكدة ضرورة الردع ورد الحقوق المغتصبة.

• استغلال غير مشروع لسلطة المتهم على الأطفال
• تكرار الفعل الإجرامي مع خمس ضحايا على الأقل
• دعم الأدلة بتحقيقات ميدانية وتقارير الطب الشرعي

إحالة المتهم بالتعدي على طلاب مرحلة رياض الأطفال للمفتي وتداعيات القضية

بقرار حاسم، أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباش، أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية للنظر في الحيثيات الشرعية لإعدامه، محددة جلسة النطق بالحكم في فبراير المقبل، وسط حضور هيئة قضائية تضم نخبة من المستشارين والمحامين المختصين. يعكس هذا الإجراء القانوني مدى جدية القضاء في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس أمن وأمان المجتمع، وتؤكد على أن حماية الأطفال من أي اعتداء تعد مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.

تؤكد هذه الواقعة أن الأمن الفكري والنفسي لأطفالنا مهدد حين يكون المستتر خلف سد من التمثلات الأمنية، ولكن مع يقظة المجتمع والقضاء العادل، سيظل الحق ظاهرًا والذئاب التي تتمعش بضعفاء السن مكشوفة العين واليد، وهو درب لا بد أن تسير فيه العدالة بلا هوادة.