الشراكات الدولية تعزز نمو الاقتصاد المصري وفق رؤية رانيا المشاط

تُعد الشراكات الدولية ركيزة أساسية لدعم جهود تعزيز النمو الاقتصادي في مصر، حيث تسهم بشكل كبير في توفير التمويلات المبتكرة وتنويع مصادر تمويل المشروعات، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو. إذ تتصدر هذه الشراكات مراجع التعاون المالي والتنموي، خاصة مع المؤسسات الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يلعب دورًا محوريًا في النهوض بالاقتصاد المصري من خلال تمويلات ميسرة ومبادرات استراتيجية تدعم التحول الأخضر وتنمية البنية التحتية.

دور الشراكات الدولية في توسيع التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر

تُبرز الشراكات الدولية مدى أهميتها في توسيع نطاق التمويلات المبتكرة عبر البنوك متعددة الأطراف، والتي تُعد دعامة أساسية لاستدامة الاقتصاد المصري. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يساهم بشكل فعال في تقديم تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز الدعم الفني لإتمام المشروعات الاستراتيجية. هذا التعاون الاستراتيجي يعكس التزامًا مشتركًا بين مصر والبنك في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تُعزز من بيئة الأعمال، وتدعم إصلاحات الحوكمة، إلى جانب تطوير أسواق المال وتحسين المنافسة، مما يساهم في خلق فرص عمل متعددة.

تأثير الشراكات الدولية على استدامة وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر

الشراكات الدولية تمثل محورًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال التمويل المختلط والمبتكر، الذي يُعتبر أداة حيوية لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل وخفض الاعتماد على الديون التقليدية، وهذا يتجلى في البرنامج الوطني “نُوفّي” حيث يُعد البنك الأوروبي شريكًا رئيسيًا فيه، عقب حشد تمويلات بلغت قرابة 5 مليارات دولار منذ 2022، موجهة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. كما أكدت المشاط أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي تُعزز من العلاقات الوثيقة وتأتي في توقيت مناسب يعكس تحسن المناخ الاستثماري بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، مُشيرة إلى تنسيق مكثف في مجالات التمويل المختلط والمبتكر لدعم مشاريع في البنية التحتية، والصناعة، والمشروعات الخضراء.

الشراكات الدولية وآفاق التمويل المستقبلية للقطاع الخاص في مصر

تُبرز الشراكات الدولية توجه مصر نحو تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية لتوسيع نطاق التمويلات المبتكرة، حيث تعهدت وزيرة التخطيط بالتواصل المستمر مع البنك الأوروبي لزيادة الموارد المالية وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع. وتشمل مبادرات التمويل دعم مسار التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتظهر آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو كداعم رئيس لمزيد من تمويلات البنك الأوروبي للقطاع الخاص في مصر، كما تجسّد توقيع اتفاق تمويل ميسر بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الأهلي المصري خطوة مهمة في هذا الاتجاه. وحسب تقرير التمويل التنموي الأخير، تصدر البنك الأوروبي قائمة دعم القطاع الخاص في مصر بنسبة 22%، عبر 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار في المجالات الحيوية، مما يؤكد قوة هذه الشراكات وأثرها الإيجابي على الاقتصاد.

• تمويلات ميسرة للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية
• دعم الإصلاحات لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين استقرار الاقتصاد الكلي
• تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
• زيادة الاستثمارات في المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة ضمن برنامج “نُوفّي”

تركز الشراكات الدولية في مصر على تنويع أدوات التمويل وإحداث أثر تنموي واسع، مع تعزيز دور البنك الأوروبي بمبادرات مبتكرة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية للدولة، حيث بقيت مصر على رأس دول منطقة جنوب وشرق المتوسط في حجم الاستثمارات والتمويلات المقدمة للقطاع الخاص للسنة السابعة على التوالي، ما يؤكد أن هذه الشراكات تشكل ركيزة استراتيجية هامة في دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.