علاج أزمة الديون والتنمية يتطلب تبني إجراءات وطنية لتعزيز الحيز المالي، بحسب محمود محيي الدين

تُعد استراتيجيات مواجهة أزمة الدين المركبة من القضايا الحيوية التي تناولها الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتتمويل التنمية المستدامة، مؤكداً أن الأزمة الحالية لا تقتصر على الديون التقليدية بل تتعداها لتعكس سلبيات هيكلية في النظام المالي العالمي، وهي أزمة خدمة دين في الأساس تؤثر بشكل خاص على الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض

أهمية تبني استراتيجيات مستدامة لإدارة الدين المركب في ظل التحديات الاقتصادية

أكد محيي الدين أن الأزمة الحالية للدين تعد أزمة مركبة تستدعي حلولاً شمولية، حيث انتقلت من ديون خارجية إلى عجز متزايد في الدين المحلي، وهو تحول خطير يعكس عمق المشكلات المالية التي تواجه الكثير من الدول، خاصةً عندما يُستخدم الدين المستجد لسداد ديون قديمة لا للاستثمار الإنتاجي أو الاستهلاك الضروري، ما يقلص من فرص التنمية ويزيد العبء المالي ويُضعف الحيز المالي للدولة. هذا التحول عزز الحاجة إلى اعتماد استراتيجيات مستدامة لإدارة الدين المركب التي تركز على الحفاظ على استقرار النظام المالي وضمان استدامة الموارد التنموية.

مقترحات الفريق الأممي لمواجهة أزمة الدين المركبة من خلال إصلاحات مالية وإقليمية

قدم فريق خبراء الأمم المتحدة بقيادة محيي الدين 11 اقتراحًا عمليًا موزعة على ثلاث مستويات، أولها إصلاحات هيكلية متعددة الأطراف تشمل مراجعة أطر العمل للمؤسسات الدولية الكبرى لضمان فاعليتها وملاءمتها، ومن ذلك توسيع نطاق إطار مجموعة العشرين ليشمل الدول متوسطة الدخل، وتفعيل شروط تعليق خدمة الدين تلقائيًا أثناء المفاوضات والأزمات الكبرى لخلق حيز مالي كافٍ، بالإضافة إلى مراجعة أُطُر استدامة الدين لتشمل متطلبات التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، مع منح الأولوية للاحتياجات التنموية على السداد، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة غير المُستخدمة لتعزيز السيولة ودعم الدول النامية.

يندرج ضمن الحلول المستهدفة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، عبر توحيد مواقف الدول المقترضة وزيادة التنسيق بينها لتبادل الخبرات وحشد الإصلاحات، فضلاً عن إنشاء مركز معلومات لتوفير الدعم الفني والتوجيه حول أدوات مالية مبتكرة كالديون المرتبطة بالتنمية، وتوسيع برامج بناء القدرات لتعزيز الشفافية وإدارة المخاطر، مما يُعزز قدرة الدول على التفاوض واتخاذ قرارات مالية أفضل.

• توسيع إطار مجموعة العشرين ليشمل الدول متوسطة الدخل
• تفعيل شروط تعليق خدمة الدين خلال الأزمات والمفاوضات
• مراجعة أُطُر استدامة الدين لتعكس متطلبات التنمية ومكافحة المناخ
• إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لتعزيز السيولة بدعم التنمية
• تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتنسيق جهود الدول المقترضة
• إنشاء مركز معلومات لتسهيل الدعم الفني ووضع الحلول المبتكرة

تعزيز الحيز المالي على المستوى الوطني كحل ضروري لإدارة الدين المركب

ينصب الاهتمام في المستوى الثالث من الحلول على الإصلاحات الداخلية وتبني إجراءات وطنية لتحسين الحيز المالي للدولة، وذلك عبر تعزيز القدرات المؤسساتية للتصدي لمخاطر السيولة والصعوبات النقدية، إضافة إلى تحسين إدارة المشاريع الاستثمارية من خلال التخطيط المنظم وإنشاء منصة وطنية متخصصة لتوجيه الاستثمار بكفاءة. وتوضح التقديرات أن هناك إمكانية فعلية لتوفير 110 مليارات دولار من خلال إصلاحات ضريبية مدروسة، ومن 250 مليار دولار عبر تحسين الإنفاق العام وإعادة تخصيص الموازنات للقطاعات الاجتماعية الحيوية، مما يسرّع عملية تجاوز الأزمة المالية وينقل الدول نحو مسارات تنموية أكثر استدامة.

تعكس هذه الإجراءات على المستويات الثلاثة حاجة متكاملة لمعالجة أزمة الدين المركبة بطرق منهجية توازن بين الاستقرار المالي والتنمية الاجتماعية، مما يضمن توفير الحيز المالي الكافي للدول، ويقوي قدرتها على مواجهة تحديات الديون وضمان استدامتها الاقتصادية في المستقبل، وهو ما يمثل خطوة جوهرية تجاه حلول مالية مستقرة ومتطورة ومُرحبة بها دوليًا.