التضخم في مصر يشهد ارتفاعًا ملحوظًا يضع الاقتصاد الوطني تحت ضغط متزايد، حيث كشف البنك المركزي المصري عن زيادة المعروض النقدي بنسبة 21.68% خلال عام واحد، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم من 11.7% إلى 13.1% المتوقع في نوفمبر، وسط توقعات بخطة حكومية طموحة تهدف إلى خفض التضخم إلى 8% خلال عام واحد. هذا التحدي الكبير دفع قيادات البلاد لعقد اجتماع مصيري لوضع استراتيجية متكاملة لترويض التضخم.
خطة الحكومة لكسر التضخم في مصر خلال عام واحد
عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا حاسمًا مع محافظ البنك المركزي المصري بهدف تبني خطة عمل شاملة لخفض التضخم، التي تستهدف الوصول إلى معدل 8% في غضون عام واحد، وهو هدف يُعد صادمًا نظرًا للتحديات الاقتصادية الراهنة؛ إذ وصف المستشار محمد الحمصاني التعاون بين الجهات الاقتصادية بـ”الضروري لضمان استدامة المؤشرات الإيجابية”. من جانبها، تشارك أم محمد من القاهرة معاناة ملايين الأسر التي تأثرت بشدة بارتفاع فاتورة البقالة الشهرية بنسبة تجاوزت 30% خلال شهرين، ورغم هذه المعاناة يستمر البنك المركزي في بحث آليات ضبط السياسة النقدية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
أسباب أزمة التضخم ومسبباتها في مصر
تمتد جذور أزمة التضخم الحالية إلى عوامل عدة منها ضغوط الاقتصاد العالمي مثل ارتفاع أسعار الطاقة والأزمات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على الأسواق المحلية، ويتفق الخبراء على تشابه هذه الأزمة مع أزمة السبعينيات إلا أنها تستخدم أدوات نقدية حديثة للتعامل معها. على سبيل المثال، يشير د. سامي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى أن مكافحة التضخم تتطلب مراجعة شاملة للسياسة النقدية، ويُنتظر أن يكون اجتماع ديسمبر المقبل تاريخيًا بمراجعة أسعار الفائدة، وهو قرار قد يحول دون تفاقم الأزمة الاقتصادية. وفي هذا الإطار، يعكس محمود البقال في القاهرة قلق المواطنين يوميًا، حيث يُضطر لتعديل الأسعار باستمرار، مما ينعكس سلبًا على استقرار السوق والزبائن الذين يعبرون عن استيائهم.
التوقعات والسيناريوهات المستقبلية لمكافحة التضخم في مصر
تشير السيناريوهات الاقتصادية إلى احتمالين رئيسيين فيما يتعلق بخطة الحكومة لكسر التضخم؛ الأول هو تحقيق نجاح يُضع مصر كنموذج إقليمي في ضبط التضخم، والثاني هو تحديات اجتماعية كبيرة في حال فشل هذه الخطة، مما سيزيد من معاناة الأسر ويضغط على الاقتصاد الوطني، وقد يرى المستثمرون في هذه المرحلة فرصًا جديدة للاستثمار في القطاعات الأساسية، كما يؤكد د. أحمد المستثمر الذي يعتقد أن الاستثمارات الحالية قد تثمر عائدات كبيرة عند استقرار الأوضاع، مع التنويه إلى أن الطريق بين الفرصة والمخاطرة يظل محدودًا جدًا.
| المؤشر الاقتصادي | النسبة خلال عام |
|---|---|
| نمو المعروض النقدي | 21.68% |
| معدل التضخم نوفمبر المتوقع | 13.1% |
| الهدف المستقبلي للتضخم | 8% |
- مراجعة السياسة النقدية بشكل مستمر لضبط معدلات التضخم
- اجتماعات دورية بين البنك المركزي ورئاسة الوزراء لمراجعة الخطط الاقتصادية
- توعية المجتمع حول أثر التضخم وكيفية التعامل معه
- تشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأساسية لتقليل المخاطر
المعركة ضد التضخم ليست مجرد تخطيط أو اجتماعات بل تتطلب تضافر الجهود الشعبية والرؤية السياسية الرشيدة، حيث يُنتظر عام 2026 بفارغ الصبر ليكون عام تقييم نجاح أو فشل هذه الاستراتيجية الطموحة، في ظل مراقبة مستمرة من المواطنين والمستثمرين والعالم بأسره؛ فاللحظة الحاسمة تقترب مع قرارات 25 ديسمبر التي قد تمثل نقطة تحول حاسمة في الاقتصاد المصري، متسائلين هل ستنجح مصر في ترويض وحش التضخم أم أن المرحلة الأصعب ما زالت على الأبواب.