تُعد خطة تعزيز الاستثمار بقطاع السياحة من المحاور الحيوية التي تم بحثها خلال اجتماع جمع وزراء الاستثمار والسياحة والإسكان في العاصمة الجديدة، حيث تناول اللقاء تطوير آليات واضحة للاستثمار تشمل فرصاً متنوعة في مختلف مناطق مصر بهدف جذب ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠، مع السعي لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة. يأتي ذلك ضمن جهود متكاملة لتعزيز البنية التحتية السياحية وزيادة عدد الغرف الفندقية المطلوبة لتلبية نمو القطاع.
استراتيجية متقدمة لتعزيز الاستثمار بقطاع السياحة تشمل نماذج استثمارية مبتكرة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع على ضرورة إعداد خطة شاملة تدمج نماذج استثمارية متطورة ومتنوعة تلبي احتياجات قطاع السياحة؛ بحيث تشتمل الخطة على الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المختصة وتمكين تنفيذ المشروعات الاستثمارية ضمن أطر زمنية محددة. كما تم التركيز على تبني آليات الشراكة مع القطاع الخاص عبر نماذج ميسرة تجذب المستثمرين، مع ضمان تطبيق الحوافز القانونية مثل الرخصة الذهبية التي تمنح للمطورين والمستثمرين، مما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار السياحي ويرتقي بجودة المشروعات المطروحة.
تسهيلات حكومية وتشريعات محفزة لتنشيط الاستثمار السياحي
أبرز شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الاستثمار في السياحة يتطلب اعتماد الموافقات المسبقة على أراضي المشروعات السياحية وتسريع الإجراءات اللازمة لافتتاح الأنشطة السياحية بشكل سريع وفعّال؛ مع تثبيت الرسوم لفترة محددة لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد على ضرورة تحويل الخريطة الاستثمارية السياحية من شكلها التقليدي إلى بنك متكامل للفرص الاستثمارية مدعوم بحزمة من التشريعات والحوافز التي تهدف إلى حماية مصالح المستثمرين والدولة في الوقت ذاته، مع تنفيذ هذه المبادرة عن طريق إجراءات مؤسسية واضحة تضمن سهولة التعامل مع المستثمرين ودعم نمو القطاع السياحي في مصر.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسرعة ترخيص الأراضي المفتاح الرئيسي لتعزيز الاستثمار بقطاع السياحة
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة تسريع عمليات الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي المخصصة للمشروعات السياحية، وإصدار هذه الموافقات قبل طرح الأراضي للاستثمار؛ لتحقيق انسيابية في تنفيذ المشروعات. كما تناول أهمية تطوير نموذج شراكة فعّال بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الفندقية، إضافة إلى ضرورة تسعير الأراضي بصورة واضحة وتثبيت الرسوم المعمول بها، ما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى دقيقة تعزز فرص نجاح مشروعه في السوق السياحي بناًء على معطيات مستقرة وشفافة.
- توفير خطة متكاملة لترسيخ الاستثمارات السياحية في كل محافظات مصر
- تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية وتسريع منح التراخيص للمشروعات السياحية
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم حوافز استثمارية متنوعة
- الثبات في الرسوم والتكاليف المشجعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
| الهدف المتوقع | الجدول الزمني |
|---|---|
| جذب 30 مليون سائح | بحلول عام 2030 |
| مضاعفة أعداد السائحين | خلال السنوات التالية |
تم الاتفاق في ختام الاجتماع على اعتبار تعزيز الاستثمار بقطاع السياحة مشروعاً وطنياً ينسجم مع أولويات القيادة السياسية، إذ تقرر تشكيل لجنة من وزارات الاستثمار والسياحة والإسكان والجهات ذات الصلة لوضع خطة استثمارية طموحة تستهدف زيادة أعداد السائحين ثلاث مرات في السنوات المقبلة، مع التركيز على ابتكار نماذج وشراكات استثمارية جديدة تدعم القطاع السياحي وتحفز تدفق الاستثمار الأجنبي النوعي في مصر، ما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية رائدة. حضر الاجتماع كبار مسؤولي الجهات المعنية لإنجاح هذا التوجه الاستثماري الشامل وتأمين تطبيقه على أرض الواقع.