جهود التنمية تستعرضها المشاط مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لقاء مشترك

تُعدّ جهود التنمية التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر محورًا أساسيًا لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تتجسد هذه الجهود في تنفيذ 45 مشروعًا متنوعًا يهدف إلى دعم مجالات حيوية تشمل العمل المناخي، التمويل من أجل التنمية، والتحول الرقمي، إضافة إلى الطاقة النظيفة والتمكين الاقتصادي للمرأة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تعزيز القدرات الوطنية وتحسين الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي.

تطوير جهود التنمية من خلال التعاون المثمر بين وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لبحث تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين، حيث أثنت الوزيرة على المجهودات التي يبذلها البرنامج ضمن دعم الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة. يأتي ذلك في إطار شراكة استراتيجية مستمرة تُعزى إلى التزام وزارة التخطيط وتعاونها الفعّال في تحقيق أهداف تنموية بالغة الأهمية، ما يتضح من خلال مشاريع تركز على تحفيز القطاع الخاص وتمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي بمختلف المحافظات.

كما أوضحت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التعاون المثمر يشمل دعم الحكومة في تنفيذ المبادرات الاستثمارية ضمن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF)، والتي تعزز جهود التمويل المختلط ومبادلة الديون بهدف تحقيق أثر تنموي مستدام وطويل الأجل.

مناقشة آخر مستجدات تقرير التنمية الوطنية ومسيرة التمويل المستدام لمصر

تم خلال الاجتماع تناول آخر المستجدات المتعلقة بإعداد تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد الذي يعكس واقع التنمية بمصر، بالإضافة إلى بحث محفظة التمويل المستدام المرتكزة على الأولويات الاستراتيجية للبلاد. كما بحث الجانبان إمكانية مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ المشاريع الناتجة من برامج مبادلة الديون القائمة بالفعل، ما يعكس الالتزام الكبير في تعزيز التنمية من خلال آليات مالية مبتكرة.

شملت المحادثات أيضًا تطورات تقرير المراجعة الطوعية لعام 2026، المتعلق بأجندة 2030 للتنمية المستدامة، وسط مناقشات فنية مستمرة لتعزيز تنفيذ هذه الأجندة، وبحث مشاركة مصر في المسرّع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية، فضلاً عن الإطار الوطني لتوسيع مشروعات الطاقة النظيفة، وخصوصًا المبادرة الوطنية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي في المصانع المملوكة للدولة، والتي تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية الخضراء.

مذكرة التفاهم لتعزيز القدرات المؤسسية ودفع جهود التنمية الاقتصادية المستدامة

عقب الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ضمن إطار دعم التعاون التنموي بين جمهورية مصر والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف.

تستهدف المذكرة تعزيز التعاون في عدة محاور من بينها:

• صياغة السياسات المبنية على الأدلة العلمية والبيانات الدقيقة.
• تعزيز آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• الاستثمار في تطوير رأس المال البشري والبنية التحتية.
• تحسين الظروف المعيشية للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.
• التمكين الاقتصادي للشباب والنساء.
• رفع مهارات تصميم وتنفيذ المشروعات الإنمائية.

وأكدت المنسقة المقيمة أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات المؤسسية ودعم الحلول التنموية المبتكرة، مع التركيز على توسيع التعاون جنوب–جنوب، ودعم الابتكار الاستراتيجي، مما يضمن توفير الدعم اللازم لمصر لتصميم المشروعات وتنفيذها بكفاءة تعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف المذكرة إلى دفع التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب وتعزيز التعاون الاقتصادي الثلاثي من خلال تحسين الوصول إلى التكنولوجيا والابتكار، وتسهيل تبادل المعرفة وبناء شراكات فاعلة، وأيضًا نقل التجربة المصرية الرائدة في تحقيق التنمية المستدامة داخل القارة الإفريقية والدول النامية، بالإضافة إلى دعم استدامة نماذج الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة عبر قطاعات متعددة، وتطبيق آليات دقيقة لتتبع وقياس الأثر التنموي.