في خطوة حاسمة تهدف إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية، أقرت الحكومة رسميًا حزمة شاملة من الزيادات المالية التي تستهدف الموظفين والباحثين عن عمل على حد سواء، وذلك لتعزيز القدرة الشرائية وضمان الاستقرار الاجتماعي بداية من مطلع عام 2026؛ وتعكس هذه المبادرة التزامًا استراتيجيًا بتوزيع عادل للثروة من خلال إعادة هيكلة نظام الرواتب الوطني وتحديث آليات دعم البطالة لتشمل فئات أوسع من المجتمع.
تفاصيل قرار رفع الأجور ومنح البطالة
يأتي هذا القرار ليشكل انفراجة حقيقية لعمال القطاعين العام والخاص الذين ترقبوا مثل هذه التعديلات لمواجهة معدلات التضخم العالمية التي أثرت على الأسواق المحلية بشكل ملحوظ؛ حيث أكدت السلطات أن الحد الأدنى الوطني المضمون للأجر سيصل إلى 24 ألف دينار، وهو ما يعد تحولًا تاريخيًا في سياسات التعويضات بالبلاد مقارنة بالسنوات الماضية.
لا تعتبر هذه الزيادة مجرد رقم إضافي في كشف الراتب بل هي أداة فعالة لتقليص الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة المتصاعدة، مما يضمن حياة كريمة لآلاف العائلات عبر الوطن؛ ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ الفعلي في شهر يناير 2026 لتشمل جميع الفئات المهنية المستحقة وفق السلالم الإدارية الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرًا.
القيمة الجديدة عند رفع الأجور ومنح البطالة
اتجهت الأنظار أيضًا نحو فئة الشباب والباحثين عن عمل من خلال مراجعة جوهرية للمساعدات المالية إلمقدمة لهم أثناء رحلة البحث النشط عن فرص وظيفية ملائمة؛ حيث تضمنت اللوائح المحدثة بنودًا مرنة تتعلق بمدة وقيمة المنحة الشهرية لضمان تغطية أفضل وفعالية أكبر خلال الفترة الانتقالية التي يعيشها الشاب قبل التوظيف.
نستعرض فيما يلي أبرز التعديلات التي طرأت على القيمة المالية والمدة الزمنية لنظام الدعم الجديد:
- ارتفاع قيمة الدعم المخصص للبطالة لتصبح 18 ألف دينار بدلًا من 15 ألف دينار.
- تمديد فترة الاستفادة لتصل إلى سنة كاملة قابلة للتجديد وفق الضوابط.
- إمكانية التمديد لمدة عامين كاملين بناءً على حالة المستفيد وتوفر الشروط.
- تسهيل إجراءات التسجيل وإلغاء شرط التجديد الدوري كل ستة أشهر.
شروط استحقاق رفع الأجور ومنح البطالة
حرصت الجهات المعنية على وضع معايير دقيقة لضمان وصول هذه الأموال إلى مستحقيها الفعليين، مع التركيز على الشفافية التامة في عمليات التسجيل والمتابعة الرقمية عبر الوكالة الوطنية للتشغيل؛ ويهدف هذا التدقيق إلى توجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجًا والتي لا تمتلك أي مصدر دخل ثابت يساعدها على تلبية متطلبات الحياة اليومية.
حدد القانون مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها لقبول طلبات الاستفادة من المنحة وهي كالتالي:
- أن يكون المستفيد جزائري الجنسية ومقيمًا إقامة دائمة داخل البلاد.
- تتراوح أعمار المتقدمين بين 19 و55 سنة وقت تقديم الطلب.
- ضرورة التسجيل كباحث عن عمل نشط لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.
- عدم الاستفادة من أي برامج دعم حكومية أو منح مالية أخرى.
- انعدام وجود دخل دائم أو وظيفة ثابتة للمتقدم في القطاع العام أو الخاص.
- الالتزام بتحديث البيانات الشخصية والمهنية عند طلب الوكالة ذلك.
- الموافقة على عروض العمل المناسبة للمؤهلات عند تقديمها من الوكالة.
- إرفاق ملف الطلب بجميع الوثائق الرسمية التي تثبت حالة البطالة.
تمثل هذه القرارات نقطة تحول في سياسات الحماية الاجتماعية عبر المزاوجة بين تحسين الرواتب المباشر للعمال وتعزيز شبكات الأمان للعاطلين لتحقيق التوازن الاقتصادي المنشود، ومن المتوقع أن يؤدي التطبيق الفعلي بداية من 2026 إلى تحريك العجلة الاستهلاكية وتقليل الفوارق الاجتماعية بشكل ملموس بفضل هذا الضخ المالي المدروس.
كيف تتوقع أن تؤثر هذه التعديلات المالية الرسمية على قدرتك الشرائية وخططك المستقبلية خلال العام القادم؟