أكثر من 60% من عقود زواج المسيار غير موثقة في السعودية، ما يعرّض آلاف الأزواج لأزمة قانونية حقيقية تهدد استقرارهم الأسري، خاصة مع تعقيدات التوثيق الرسمي عبر منصة “أبشر” التي تتطلب 8 خطوات و5 شروط أساسية. يعيش الكثيرون قلقاً من احتمال إلغاء زواجهم لغياب الوثائق الرسمية، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لإتمام إجراءات التوثيق القانوني بعيداً عن الشرعية فقط.
تحديات توثيق عقود زواج المسيار في السعودية وأثرها القانوني
تواجه العديد من الأسر السعودية مشكلات جمة بسبب نقص توثيق عقود زواج المسيار، حيث يشكل هذا الزواج شرعياً منذ سنوات طويلة، غير أن الإجراءات المدنية الخاصة به لم تحظَ بنفس القدر من التنظيم حتى وقت قريب. توثيق عقود زواج المسيار في السعودية أصبح أمراً حيوياً، لكن مثل هذا التوثيق يمر بثماني خطوات معقدة عبر منصة “أبشر”، إضافة إلى ضرورة استيفاء خمسة شروط أساسية تفرضها الجهات المختصة. هذا الإجراء يفرض على الأزواج تحديات قانونية وأسرية، إذ يؤكد بعضهم أنه يواجهون صعوبة في إثبات زواجهم، مما يسبب عائداً سلبياً على حالات استخراج الإقامات وحقوق الأسرة. وفي هذا السياق، يتصاعد القلق بين الأزواج الذين لم يوثقوا عقودهم ويعيشون حالة من التوتر إزاء مصير زواجهم القانوني.
الآثار الاجتماعية والعملية لعدم توثيق عقود زواج المسيار
تنبع مشكلة عدم توثيق عقود زواج المسيار من تأخر التنظيم القانوني المدني مقارنة بالاعتراف الشرعي المتواصل، وهذا ما يخلق فوضى في حقوق الأسر. كثير من الأسر تجد نفسها في مواجهة عواقب يومية صعبة بسبب غياب التوثيق، منها حرمان الأطفال من الحصول على جوازات السفر، وتعقيد الإجراءات البنكية والسفر، مما يهدّد استقرار الأسرة بشكل عام؛ إذ تقول أم محمد، المتزوجة بالمسيار لأكثر من خمس سنوات: “اكتشفت أن أطفالي لا يستطيعون الحصول على جوازات سفر بسبب غياب التوثيق”، وهو ما يعكس معاناة عميقة داخل المجتمع. تتفاوت ردود الفعل بين مؤيد يؤمن بضرورة التنظيم القانوني للحفاظ على استقرار الأسرة، وبين معارض يرى أن هذه الإجراءات تعقيد غير مبرر لنمط الزواج الشرعي. وسط هذا التباين، تلعب المحامية المتخصصة د. سارة العتيبي دوراً مهماً، إذ ساعدت أكثر من 200 زوج في توثيق عقودهم، مما أعاد لهم حقوقهم القانونية.
أهمية التوثيق الرسمي كحماية قانونية لزواج المسيار في ظل رؤية 2030
شهدت المملكة العربية السعودية مرحلة مهمة من التحول الرقمي ضمن رؤية 2030 التي تتطلب تحديث العمليات الحكومية بما فيها توثيق عقود زواج المسيار، ليصبح التوثيق الإلكتروني ضرورة ملحة تحمي الأسر من النزاعات المستقبلية، تماماً كما حدث في توثيق الأراضي خلال الثمانينيات. هذا التوجه يعزز من حماية الحقوق الزوجية بشكل قانوني، حيث يؤكد خبير القانون الأسري د. عبدالله الزهراني أن التوثيق ليس تعقيداً بل هو ضمان لحماية الحقوق الزوجية. تحولت مناشدات التوثيق إلى تحذيرات صارمة من فقدان الحقوق، مشددة على ضرورة التحرك السريع لإتمام إجراءات التوثيق وحماية الزواج من المساس القانوني. يظل السؤال الأساسي مطروحاً لكل زوج مسيار: هل يكتفي بالشرعية الدينية فقط؟ أم يطمح لحماية قانونية كاملة تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي؟
- ثماني خطوات معقدة يجب إتمامها عبر منصة “أبشر” لتوثيق عقد الزواج.
- خمس شروط أساسية تفرضها الجهات الرسمية لضمان صحة الوثيقة القانونية.
- دور المحامين المتخصصين في تسهيل توثيق عقود زواج المسيار وإعادة الحقوق للأزواج.
| النسبة المئوية لعدم التوثيق | عدد الأزواج المعرضين للخطر |
|---|---|
| 60% | آلاف الأزواج في جميع أنحاء المملكة |
كل خطوة تأخير في توثيق عقد زواج المسيار تزيد من المخاطر القانونية، حيث لا تفي الشرعية الدينية وحدها بمتطلبات الاستقرار القانوني والحماية في ظل التطورات الرقمية الراهنة. يبرز التوثيق الرسمي كدرع أساسي، يعزز حقوق الزوجة والأبناء ويمنح الزوجين طمأنينة قانونية حقيقية، بعيداً عن القلق الدائم من فقدان الصفة القانونية للزواج. اتخاذ القرار اليوم بتوثيق عقد الزواج هو السبيل لضمان حماية مستدامة للمستقبل الأسري في ظل نظام متطور ومتغير بسرعة.