انهيار أسعار الذهب في اليمن يغير مشهد السوق بين صنعاء وعدن بأسعار متفاوتة بشكل حاد

انهيار تاريخي لأسعار الذهب في اليمن أحدث صدمة كبيرة في الأسواق المحلية، حيث تباينت أسعار الذهب بشكل غير مسبوق بين صنعاء وعدن، لتصل الفجوة السعرية إلى أكثر من 300%، مما يجعل من شراء جرام الذهب عيار 21 أمراً يحمل مغزى مختلف تماماً حسب المنطقة؛ ففي صنعاء يُباع الجرام بسعر يقارب 67 ألف ريال، بينما يرتفع السعر إلى 206 آلاف ريال في عدن، الأمر الذي يعكس واقعين اقتصاديين متناقضين داخل نفس البلد.

انهيار تاريخي لأسعار الذهب في اليمن وتأثيره على ثقة المواطنين

شهدت أسواق الذهب في اليمن انهياراً تاريخياً بفعل تذبذب الأسعار الحاد، حيث سجل جنيه الذهب في عدن سعر 1.6 مليون ريال، وهو مبلغ يعادل سعر سيارة مستعملة، مقابل 524 ألف ريال فقط في صنعاء؛ مما جعل الكثيرين من المواطنين يشعرون بفقدان مدخراتهم أمام أعينهم. يروي أحمد الصنعاني، موظف حكومي يبلغ 45 عاماً، كيف انخفضت قيمة ما ادخره في الذهب خلال ساعات قليلة؛ أما محمد التاجر فيعدن فأكد أن توتر المشترين وذعرهم واضح في الأسواق، في ظل تقلبات عشوائية يصعب التنبؤ بها أو التحكم فيها، وهو ما يعكس عمق الأزمة التي يعاني منها السوق.

انهيار تاريخي لأسعار الذهب في اليمن: أسباب التباين الاقتصادي والسياسات النقدية

يربط خبراء الاقتصاد تباين أسعار الذهب بهذا الانقسام العميق في الاقتصاد اليمني منذ عام 2014، حيث أدت الحرب الطويلة إلى وجود اقتصادين منفصلين تماماً بنظريات نقدية متضاربة. يشبه الدكتور علي السقاف هذا الواقع الاقتصادي بانقسام ألمانيا الشرقية والغربية، لكن على مساحة لا تتجاوز 500 كيلومتر فقط. هناك اختلاف في أسعار الصرف بين المناطق المحررة وتلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب تقلبات أسعار الذهب عالمياً، مما حول سوق الذهب من ملاذ آمن إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، متسبباً في خسائر مالية فادحة للكثير من اليمنيين.

انهيار تاريخي لأسعار الذهب في اليمن وتأثيره على حياة المواطنين اليومية

تمتد تداعيات هذا الانهيار إلى الحياة اليومية للمواطنين الذين يرون في الذهب ملاذهم الآمن، لكنه بات يشكل مصدر قلق مستمر. تواجه فاطمة العدنية، ربة منزل تبلغ من العمر 35 عاماً، صعوبة كبيرة في تأمين الذهب اللازم لمناسبة زفاف ابنتها، مؤكدة أن الذهب كان بالنسبة لهم ضمان المستقبل، لكنه اليوم أصبح عقبة مرعبة وقلقاً دائماً. ويتوقع المختصون أن تتفاقم الأزمة في غياب الاستقرار، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع الفجوة الاقتصادية بين المناطق المختلفة، وضعف الثقة بالعملة المحلية، مع ترقب المضاربين فرص جديدة للتجارة محفوفة بالمخاطر المالية والأمنية.

• توحيد السياسات النقدية بين المناطق ضرورة ملحة لإنقاذ الاستقرار الاقتصادي
• زيادة الرقابة على سوق الذهب للحد من المضاربات غير المحسوبة
• حماية مدخرات المواطنين باتباع آليات مالية مضمونة بعيداً عن التقلبات الحادة

مع استمرار هذا التذبذب الجنوني في أسعار الذهب، يبقى التساؤل الأكثر إلحاحاً لدى اليمنيين هو كيف يمكن حماية المدخرات في ظل اقتصاد منقسم تتفاوت فيه الأسعار بشكل مجنون، والمسافة الجغرافية بين صنعاء وعدن تكفي ليضاعف سعر الذهب ثلاث مرات أو أكثر، مما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية وحاجة البلاد الماسة لوضع سياسات نقدية موحدة تمكن من إعادة الاستقرار وتحافظ على أموال المواطنين.