اتفاق سري في اليمن يحمي 30 مليون مدخرات من الانهيار ويستهدف إنعاش الاقتصاد الوطني

اتفاق سري تاريخي في اليمن لحماية مدخرات الملايين من الانهيار الاقتصادي يمثل خطوة غير مسبوقة في ظل الصراعات التي عصفت بالبلاد على مدار سنوات، حيث تمكنت جميع الأطراف المتصارعة من الاتفاق على تحييد البنك المركزي كخط أحمر لا يجوز تجاوزه، ما أدى إلى استقرار نسبي يبعث على الأمل في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية.

تحييد البنك المركزي في اليمن كحل أساسي لحماية مدخرات 30 مليون نسمة

تمثل تحييد البنك المركزي في اليمن محور الاتفاق السري التاريخي الذي جاء كاستجابة حاسمة للانهيار الاقتصادي المستمر، ما ساهم في توفير أمان نسبي لما يقارب 30 مليون مواطن وحماية مدخراتهم من التدهور، في ظل تدهور العملة المحلية وتزايد المخاوف من أزمة مالية كارثية. اللقاء السري الذي جمع بين مدير البنك المركزي أحمد غالب والفريق محمود الصبيحي في عدن، أدى إلى وقف أي توترات عسكرية تهدد القطاع المصرفي، حيث جرت اتصالات مكثفة لضمان عدم دخول القطاع في دائرة الصراع. هذا التحييد للبنك المركزي مثل “المنطقة المحايدة” التي تعتمد عليها كل القوى الاقتصادية، وأصبح ملاذًا آمنًا يعيد الثقة في النظام المالي.

تأثير اتفاق حماية البنك المركزي على الاقتصاد اليمني وحياة المواطنين

الاتفاق السري لحماية البنك المركزي أحدث تغيرًا ملموسًا على المشهد الاقتصادي اليومي في اليمن؛ إذ بدأ المواطنون يشعرون بعودة الثقة في التحويلات المالية وأمن المدخرات الشخصية، مما انعكس فورًا على تحسن معنويات أصحاب المشاريع الصغيرة والعمال، مثل أحمد الزبيري الذي أعرب عن ارتياحه الكبير لعدم خشيته على أموال عائلته. ومع توقع الخبراء استقرار تدريجي في سعر صرف الريال اليمني، فقد وصف الدكتور محمد الإرياني هذا الاتفاق بأنه إنقاذ اقتصادي يشبه إنقاذ سفينة غارقة في آخر لحظة، لكنه حذر من هشاشة الوضع وإمكانية تدهوره سريعًا إذا ما تجددت النزاعات العسكرية. ويتطلع المستثمرون إلى عودة بعض الاستثمارات الخارجية، شريطة الحفاظ على هذا الدعم السياسي والاقتصادي للبنك المركزي.

• تثبيت سعر الصرف تدريجياً
• استعادة الأمان في عمليات التحويل المالي
• حماية مدخرات المواطنين ومشاريع الأعمال الصغيرة
• تقليل المخاطر المرتبطة بالتوترات العسكرية على الاقتصاد

أهمية استمرار حماية البنك المركزي اليمني في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة

أصبحت مؤسسة البنك المركزي اليوم من أقوى وأهم المؤسسات في اليمن، محمية بحماية سياسية غير مسبوقة تفوق تلك التي وصلت إليها المؤسسات الصحية أو التعليمية، ما يؤكد حجم الأهمية التي أصبحت تتمتع بها في بيئة الصراع والاضطراب. نجاح تطبيق هذا الاتفاق قد يفتح الباب لتوسيع مبدأ التحييد ليشمل قطاعات حيوية أخرى مثل الصحة والتعليم، وهو أمر يرقى لأبعاد إنسانية واقتصادية مهمة. لكن الحفاظ على هذا الاتفاق يتطلب مراقبة دائمة من كافة الأطراف، لأن أي تصعيد عسكري جديد قد يسحب البساط من تحت أقدام هذا النجاح المؤقت، تاركًا الاقتصاد في مواجهة مزلزلة جديدة، كما أوضحت الدكتورة فاطمة الحضرمي التي أكدت هشاشة الوضع والاستعجال في التعامل معه بوعي تام. في ظل ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن هذه “الجزيرة الآمنة” في بحر الصراعات المتلاطمة من الصمود وتحقيق نقلة اقتصادية حقيقية، أم ستبتلعها أمواج الخلافات القادمة؟