مهلة تلقي طلبات الوحدات البديلة لقانون الإيجار القديم أُعلنت رسمياً من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتبدأ من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر حتى نهاية ديسمبر، حيث يتم استقبال طلبات المستأجرين المؤهلين وفق المعايير والشروط عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية بشكل يراعي وضوح الإجراءات وتسهيل تسجيل الطلبات.
كيفية تقديم طلبات الوحدات البديلة لقانون الإيجار القديم ومتطلباتها
تتيح وزارة الإسكان للمستأجرين المتوافقين مع أحكام قانون الإيجار القديم التقدم للحصول على وحدات بديلة، تطبيقاً للمادة رقم (8) التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق الضوابط الجديدة. يتم تعبئة نموذج الطلب بناءً على الفئة التي ينتمي لها المتقدم، خاصة للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار، أو زوجه الذي تمتد إليه المنافع، أو من امتد إليه عقد الإيجار. بالنسبة للوحدات السكنية، يستلزم تقديم الطلب من خلال المستأجر الأصلي أو المستفيدين المباشرين، ليتم اختيار الوحدة البديلة المناسبة ضمن الأنظمة المعتمدة وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية.
شروط التقديم على الوحدات غير السكنية في إطار مهلة تلقي طلبات الوحدات البديلة لقانون الإيجار القديم
بالنسبة للوحدات غير السكنية، يستطيع المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية تقديم طلب تحديد العقار المطلوب، مع توضيح موقعه الجغرافي ونظام التخصيص المرغوب (إيجار أو تمليك)، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها. هذه الخطوة مهمة لضمان تنظيم توزيع الوحدات وفق المصادر المتاحة وتحقيق الاستفادة المثلى للمستأجرين والمالكين على حد سواء، كل ذلك ضمن الإطار القانوني المطبق.
المستندات الأساسية ودخل الأسرة المطلوبة في طلبات الوحدات البديلة لقانون الإيجار القديم
من الضروري للمستأجرين الراغبين في التقدم لوحدات بديلة توفير مجموعة من المستندات الأساسية التي تدعم الطلب وتثبت الأهلية، والتي تشمل:
- طلب مكتوب من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية وفقا للنموذج الرسمي.
- نسخة من عقد الإيجار الأصلي ومستندات تثبت استمرار العلاقة للمستأجرين المنتمين.
- إقرار رسمي بتحرير وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي وللزوج أو الزوجة المستفيدين من العقد.
- شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.
- مستندات الحالة الاجتماعية مثل قسائم الزواج أو الطلاق أو شهادات الوفاة وأوراق الوراثة.
- شهادة تأهيل أو بطاقة ذوي الهمم الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو شهادة طبية معتمدة.
- لوحدات غير السكنية، تقديم إثبات مزاولة النشاط بانتظام، مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو ترخيص مزاولة النشاط.
كما يجب تقديم مستندات تثبت دخل الأسرة، تختلف حسب فئة الموظف أو صاحب العمل كالتالي:
- الموظفون في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري.
- العاملون بالشركات والقطاع الخاص: شهادة معتمدة مرفقة برقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية للجهة.
- أصحاب المهن الحرة والتجارية: مستندات التسجيل في مصلحة الضرائب، شهادة محاسب قانوني معتمدة، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
- الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: وثائق معتمدة للمعاشات وصورة مستند النفقة للمطلقة.
جدير بالذكر أن الوزارة قد تطلب مستندات إضافية عند الحاجة لتعزيز البيانات المستلمة حسب كل فرصة تخصيص على حدة لضمان دقة المعلومات وتنفيذ القانون بشكل عادل.
| مدة تلقي الطلبات | منصة التقديم |
|---|---|
| 3 أشهر (من أكتوبر حتى ديسمبر 2025) | المنصة الإلكترونية الموحدة ومكاتب البريد |
مهلة تلقي طلبات الوحدات البديلة لقانون الإيجار القديم تمثل فرصة تنظيمية مهمة للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط، كما توفر وضوحاً في الإجراءات والوثائق المطلوبة، مما يسهل عملية الحصول على وحدات مناسبة ضمن شروط القانون الجديد. هذا الإطار يهدف إلى تهيئة بيئة قانونية متوازنة تُلزم الأطراف بترتيبات واضحة تضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، بما يخدم استقرار العلاقة الإيجارية وتحقيق الاستخدام الأمثل للوحدات العقارية.