الحجز على حسابات حسن شاكوش ينفذ حكم سداد النفقة لصالح طليقته

الحجز على حسابات حسن شاكوش تنفيذا لحكم سداد نفقة لصالح طليقته يشكل خطوة قانونية جديدة في نزاع طويل بين الفنان وريم طارق، حيث تكلل الحكم النهائي بفرض الحجز على حسابات وأملاك حسن شاكوش، تنفيذاً للحكم القضائي الذي ألزم الفنان بسداد نفقة متعة وعدة لطليقته. هذه الخطوة تأتي بعد تأكيد المحكمة على حق ريم طارق في المستحقات المالية، ما يؤكد استمرار تداعيات القضية وارتفاع حدة الخلاف في الوسط الفني.

تفاصيل أزمة الحجز على حسابات حسن شاكوش وتنفيذ الحكم القضائي

في متابعة لسير القضية، أعلن المستشار ياسر قنطوش، محامي ريم طارق، أن قرار الحجز على أموال حسن شاكوش جاء تنفيذاً لحكم قضائي أصبح نهائياً، حيث إلزم الحكم الفنان بدفع نفقة متعة وعدة تقدر بقيمة 950 ألف جنيه، بعدما أيدت محكمة الأسرة في أكتوبر الحكم الابتدائي الصادر سابقاً، مؤكدة على المسؤولية المالية التي تثقل على كاهل شاكوش تجاه طليقته، خاصة بعد امتناعه عن السداد لوقت طويل. وأوضح قنطوش أن عدم الامتثال لهذا الحكم قد يعرض حسن شاكوش لعقوبة الحبس طبقاً لقانون الأحوال الشخصية، نظراً لأن مبلغ النفقة أصبح ثابتاً ونهائياً بحكم القانون.

كيف وصلت قضية نفقة حسن شاكوش إلى مرحلة الحجز على الحسابات؟

يرجع وصول القضية إلى هذه المرحلة إلى دعوى رفعتها ريم طارق، طالبت فيها بزيادة النفقة، مستندة إلى تحريات رسمية كشفت حجم دخل حسن شاكوش وأرباحه الضخمة من حفلاته الغنائية والمنصات الرقمية المختلفة. المحكمة اعتمدت على هذه المعلومات والوثائق المالية الرسمية لتحديد المبلغ المستحق لصالح ريم طارق، وهو ما يشير إلى أن النزاع لم يكن مجرد خلاف شخصي، بل مسألة مالية مدعمة بأدلة قانونية. هذا التطور يعكس جدية المحكمة في التعامل مع قضايا النفقة، خصوصاً في ظل تأثير الشهرة والدخل المتفاوت للفنانين على التزاماتهم المالية.

إجراءات الحجز على ممتلكات حسن شاكوش لتنفيذ حكم النفقة

مع حصول موكلة المحامي على الصيغة التنفيذية للحكم، بدأت إجراءات قانونية بحجز ممتلكات حسن شاكوش المالية، وهذا يتضمن عدة خطوات لإجبار الفنان على سداد نفقة متعة وعدة طليقته، حيث تم تحريك الحجز على الأصول التالية:

• الحسابات البنكية الخاصة بحسن شاكوش
• العقارات الثابتة المسجلة باسمه
• المنقولات والممتلكات الشخصية

تهدف هذه الإجراءات لضمان تنفيذ الحكم القضائي وتحقيق العدالة لصالح ريم طارق بتلقي المستحقات المالية المقررة، خصوصاً مع امتناع الفنان السابق عن سداد المبالغ المالية رغم الأحكام النهائية، التي توجب تنفيذها حكماً. هذه التطورات تؤكد أن القانون يواجه عدم الالتزام بصرامة، ويضع أسساً لحماية حقوق الطرف المتضرر في قضايا النفقة.