توقعات ارتفاع التضخم في المدن المصرية إلى 13.1% خلال نوفمبر وتأثيره على الأسعار اليومية

بواسطةزياد هانيآخر تحديث8 ديسمبر 2025 - 9:18م

كشف استطلاع وكالة رويترز أن التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن يرتفع في نوفمبر إلى 13.1% على أساس سنوي، وهو الارتفاع الثاني على التوالي، نتيجة زيادة أسعار التبغ والكحول والنقل بشكل ملحوظ، ما يؤثر بشكل مباشر على مستويات معيشة السكان. ويأتي هذا التصاعد في ظل انحسار بعض الضغوط الأخرى ووجود عوامل موسمية تؤثر على أسعار العديد من السلع.

مؤشرات زيادة التضخم في المدن المصرية وآثاره

بلغ التضخم في المدن المصرية في أكتوبر الماضي 12.5%، بعد أربعة أشهر من التراجع المتواصل، ويرى 14 محللاً شملهم الاستطلاع أن مؤشر التضخم سيواصل الارتفاع خلال نوفمبر مقتربًا من 13.1%، ويتأثر ذلك بشكل خاص بأصناف مثل التبغ والكحول وحتى وسائل النقل. هذا التصاعد يعكس تحولات في الأسعار تؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات الاستهلاكية لدى الأسر المصرية، حيث تصبح تكلفة المعيشة أكثر تحدياً، ما يحث الجهات المعنية على رصد التغيرات الاقتصادية بعناية لضمان استقرار الأسواق.

اتجاهات التضخم الأساسي ودور المعروض النقدي في مصر

تشير التوقعات إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار كالمنتجات الغذائية والوقود، سيرتفع إلى 12.4% في نوفمبر مقابل 12.1% في أكتوبر، وفقًا لتحليل أربعة خبراء اقتصاديين. ويرجع جزء كبير من ارتفاع التضخم إلى زيادة المعروض النقدي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي نمواً يقارب 21.68% على أساس سنوي خلال أكتوبر، وهو ما يعزز الضغوط التضخمية. من جانب آخر، توقعت مؤسسة جولدمان ساكس استمرارية ارتفاع أسعار الكحول والتبغ والنقل، بينما سينخفض التضخم في أسعار المواد الغذائية بفعل العوامل الموسمية، مما يشكل مزيجًا معقدًا من التأثيرات الاقتصادية.

تحركات السياسة النقدية وتوقعات مستقبل التضخم في مصر

بسبب تباطؤ التضخم نسبيًا، خفض البنك المركزي المصري سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، بالإضافة إلى تخفيض سابقة بمقدار 200 نقطة في أغسطس، ويُتوقع أن تناقش لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر خلال 25 ديسمبر الجاري. من جهة أخرى، تشير التوقعات الحكومية إلى إمكانية انخفاض معدل التضخم إلى 8% بحلول عام 2026، مع استمرار بعض التساؤلات حول التوقيت المناسب لتخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات أحادية. وتنبه لجنة السياسة النقدية إلى احتمال ارتفاع التضخم في الربع الأخير من 2025 نتيجة زيادة أسعار الطاقة، قبل أن تتراجع معدلاته تدريجيًا في النصف الثاني من 2026 وصولاً إلى المستهدف بين 5% و9%. وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي النية لوقف زيادة أسعار الخدمات والسلع الأساسية كالكهرباء والوقود، رغم التحديات.