بشأن فيديو “الصناديق المفتوحة”.. هيئة الانتخابات تحسم الجدل وتعلن الإجراءات المتبعة

أثارت واقعة فيديو الصناديق المفتوحة بالمنتزه جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، مما استدعى رداً رسمياً وحاسماً من الهيئة الوطنية للانتخابات؛ حيث خرج المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة، ليوضح تفاصيل ما حدث والإجراءات التي تم اتخاذها بعد انتشار مقطع فيديو يوثق بدء فرز الأصوات في إحدى لجان دائرة المنتزه أول بالإسكندرية قبل الموعد الرسمي لانتهاء التصويت.

تفاصيل استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات لواقعة فيديو الصناديق المفتوحة بالمنتزه

في أول تعليق رسمي، كشف المستشار أحمد البنداري عن تحرك الهيئة الفوري بمجرد تلقيها شكاوى وتظلمات من مرشحين في الدائرة الانتخابية المعنية، موضحًا أن التحقيقات التي أجريت أثبتت صحة الادعاءات الواردة في التظلمات بشأن مخالفة الإجراءات القانونية، وبناءً على ذلك، اتخذت الهيئة قرارًا حاسمًا بإلغاء عملية الفرز بالكامل داخل اللجنة التي شهدت المخالفة، مع استبعاد جميع الأصوات التي تم فرزها بها واعتبارها كأن لم تكن، وهو إجراء يؤكد جدية التعامل مع أي خلل يمس شفافية العملية الانتخابية، ويضع حداً للتكهنات التي أحاطت بـ واقعة فيديو الصناديق المفتوحة بالمنتزه، كما يبعث برسالة قوية بأن نزاهة كل صوت انتخابي هي أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف، وأن الهيئة تراقب عن كثب جميع مراحل التصويت والفرز لضمان تطبيق القانون بدقة.

توضيحات قانونية حول الأدوار داخل اللجان بعد واقعة الصناديق المفتوحة

أشار المدير التنفيذي للهيئة إلى أن الكثير من الجدل الذي صاحب واقعة فيديو الصناديق المفتوحة بالمنتزه نابع من وجود خلط شائع في المفاهيم لدى الجمهور بين الأدوار المختلفة لممثلي المرشحين داخل اللجان الانتخابية، وأوضح أن هناك فارقًا جوهريًا بين المندوب والوكيل، وهذا الخلط يؤدي إلى انتشار معلومات غير دقيقة حول الإجراءات المتبعة؛ فالوكيل يتمتع بصلاحيات أوسع بكثير من المندوب، وهو ما يجهله الكثيرون، مما يستدعي توضيح الفروقات الأساسية لضمان فهم صحيح لسير العملية الانتخابية.

• المندوب: يقتصر دوره القانوني على متابعة ومراقبة عملية التصويت فقط خلال اليوم الانتخابي، ولا يحق له حضور عملية الفرز أو استلام أي محاضر رسمية.
• الوكيل: هو الشخص الذي يحمل توكيلاً رسمياً موثقاً من الشهر العقاري، ويمنحه هذا التوكيل الحق الكامل في حضور عملية الفرز، والمشاركة في متابعتها، واستلام نسخة من محاضر الحصر العددي للأصوات.

وأكد البنداري أن فهم هذا التمييز ضروري لتجنب اللغط وتقييم المواقف بشكل صحيح، خاصة عند تداول مقاطع فيديو أو معلومات عبر الإنترنت حول ما يجري داخل اللجان، وهو ما كان عنصراً أساسياً في الجدل الذي أثير حول واقعة فيديو الصناديق المفتوحة بالمنتزه.

آلية تقديم الشكاوى الرسمية في ضوء واقعة فيديو الصناديق المفتوحة بالمنتزه

شدد المستشار البنداري على أن منصات التواصل الاجتماعي ليست هي القناة الصحيحة لتقديم الشكاوى أو الطعون الانتخابية، مؤكداً أن الطريق القانوني الوحيد للتعامل مع أي مخالفات محتملة هو تقديم تظلم رسمي وموثق إلى اللجنة العامة المختصة بالدائرة الانتخابية، والتي تتولى بدورها فحص المستندات والأدلة المقدمة وإصدار قرارها بناءً على نصوص القانون، وكشف أن الهيئة تلقت حتى الآن 76 تظلمًا رسميًا، ولكن بعد فحصها لم يتم العثور ضمنها على أي وثيقة أو دليل مادي يثبت الادعاءات التي يتم تداولها بكثرة عبر الإنترنت، وهذا يؤكد أهمية اتباع المسار القانوني الصحيح لضمان جدية الشكوى، حيث إن واقعة فيديو الصناديق المفتوحة بالمنتزه تم التعامل معها بناءً على تظلمات رسمية أثبتت صحتها.

وفيما يتعلق بالجدل حول عدم تسليم بعض المرشحين محاضر الفرز، أكد البنداري أن الهيئة تتعامل بجدية تامة مع كل شكوى، ولكن بشرط تقديم ما يثبت صحة الادعاء، وأن أي مخالفة تمس نزاهة الانتخابات أو حقوق المرشحين والناخبين لن يتم التساهل معها إطلاقًا.