تفعيل اتفاق الشراكة الاقتصادية مع الصين يدفع بعلاقات التمثيل التجاري نحو نمو مستدام

اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية بين مصر والصين يحظى بأهمية كبيرة ضمن خطط التمثيل التجاري المصري لتفعيل التعاون الاقتصادي. عقد التمثيل التجاري المصري اجتماعًا تنسيقيًا بتاريخ 8 ديسمبر 2025 بحضور جميع الجهات الوطنية المصرية وتجمعات الأعمال المعنية بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين، شمل ذلك وزارات عدة وهيئات مختلفة لضمان توافق الجهود تجاه تفعيل الاتفاق المشترك الذي وقع في ديسمبر 2024.

بحث آليات تفعيل اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية بين مصر والصين

ركز الاجتماع التنسيقي الأول الذي نظمه التمثيل التجاري المصري على مناقشة آليات تفعيل اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية بين مصر والصين الذي يمثل حجر الزاوية في تعزيز التعاون الثنائي. تواجد في الاجتماع ممثلون عن وزارة الخارجية، الحجر البيطري والزراعي، مصلحة الجمارك، هيئة التنمية الصناعية، اتحاد الصناعات، جهاز حماية المنافسة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وقطاع الاتفاقيات التجارية، إلى جانب مشاركة المكتب التجاري المصري في بكين افتراضيًا برئاسة الوزير المفوض التجاري خالد ميلاد الذي قدم عرضًا مختصرًا عن بنود الاتفاق وأفق التعاون الاقتصادي والاستثماري المصري الصيني.

أوضح الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة ورئيس التمثيل التجاري، أن الاجتماع هدف إلى مناقشة مختلف المحاور التي يتضمنها الاتفاق، مع التركيز على الاستعدادات للتفاوض حول تفعيل الاتفاق بعد مبادرة التعريفة الصفرية التي اقترحها الرئيس الصيني في يونيو 2025 خلال مؤتمر التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC) تحت مسمى “مبادرة الحصاد المبكر”، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتقليل الحواجز الجمركية بين البلدين.

رؤية موحدة لتفعيل اتفاق الشراكة الاقتصادية مع الصين تراعي الأولويات الوطنية

شدد الدكتور عبد العزيز الشريف على أهمية التشاور العميق مع كافة الجهات المشاركة لبناء رؤية مصرية موحدة تتعامل بحذر مع المبادرة الصينية لتفعيل اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية، مراعيةً مصالح مصر الوطنية وعلى رأسها حماية الصناعة المحلية، زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية. يعكس هذا الاجتماع حرص الجانبين على دعم الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بما يتوافق مع مصالح كلا البلدين.

تشكل العلاقات بين مصر والصين ركيزة استراتيجية وتاريخية تحظى بدعم واضح من القيادتين، إذ تحتل الصين مركز الشريك التجاري الأول لمصر؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يزيد على 17 مليار دولار أمريكي خلال 2024 مقارنةً بـ16 مليار دولار في 2023، بزيادة نسبتها 10٪، ما يؤكد الزخم المتنامي في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

إعداد دراسة شاملة لدعم تفعيل اتفاق الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين

اختتم الاجتماع باتفاق على إعداد دراسة شاملة تشمل إسهامات كافة الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى موقف وطني موحد يدعم المبادرة الصينية التي تستهدف تيسير التجارة بين مصر والصين، بما يخدم الأهداف الوطنية وأولويات الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية. تشمل الدراسة تحليل التحديات والفرص والآليات التي تضمن تطبيق الاتفاق بأقصى قدر من الفاعلية.

• مراجعة السياسات الجمركية واللوجستية بين البلدين
• تعزيز الإجراءات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية
• تحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات
• وضع آليات واضحة للتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص

شارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري سيد أحمد فؤاد، مدير إدارة آسيا، والسكرتير الأول التجاري محمد أحمد عطية، المسؤول عن ملف الصين في الإدارة الآسيوية، لتأكيد جدية مصر في تعميق أطر التعاون الاقتصادي وتنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية للتنمية مع الصين.