نظام التسجيل العيني الجديد في وزارة العدل يُلزم آلاف المواطنين بدفع 5% من قيمة عقاراتهم كرسوم تسجيل إلزامية، مما يشكل تغيراً جذرياً في سوق العقارات بالمملكة، خاصة في المناطق الخمس التي تم تحديدها. على سبيل المثال، إذا كان لديك عقار بقيمة مليون ريال، فستدفع 50,000 ريال فقط لتسجيله؛ وهو مبلغ كبير لكن لا بد منه لتأمين حقوق الملكية، فهل أنت مستعد لمواجهة هذا التغيير؟
تفاصيل نظام التسجيل العيني الجديد ورسوم الـ 5% على العقارات
يطبق نظام التسجيل العيني الذي أقره مجلس الوزراء عبر قراره رقم 537 لسنة 1443هـ، بتعاون وزارة العدل والهيئة العامة للعقار، على جميع العقارات في مناطق محددة بالمملكة. هذا النظام يفرض على الملاك دفع رسوم قدرها 5% من قيمة العقار كرسوم تسجيل تضمن اكتساب الحجية القانونية المطلقة خلال سنة واحدة؛ مما يعني أن المالك يحصل على حماية قانونية غير قابلة للطعن فور تسجيله، بخلاف النظام السابق الذي كان يعاني ضعف الحماية القانونية. أحمد المالكي، صاحب عدة عقارات بالرياض، صدم بإجمالي رسوم التسجيل التي تجاوزت 150,000 ريال. والوسيط خالد الحربي يؤكد وقوع ذعر بين العملاء مع تزايد المكالمات والاستفسارات حول تطبيق هذا النظام.
أثر نظام التسجيل العيني على النزاعات العقارية ورؤية 2030
يشكل تطبيق نظام التسجيل العيني نقلة نوعية في إطار رؤية 2030 التي تستهدف تطوير القطاع العقاري والحد من النزاعات المكلفة اقتصاديًا. فالنزاعات العقارية تكلف المملكة مليارات الريالات سنوياً، ويأمل الخبراء في تقليل هذه النسبة إلى 80% خلال خمس سنوات بعد اعتماد النظام الجديد، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي. الدكتور محمد الشهري، خبير قانوني عقاري، يوضح أن هذا النظام سيُنهِي معظم الخلافات العقارية، بعدما يصبح لكل عقار بصمة عينية موثقة وموحدة في السجلات الرسمية، كما حدث مع التحول في النظام المصرفي الإلكتروني تجاه المعاملات المالية.
كيفية التعامل مع نظام التسجيل العيني الجديد وأهمية الامتثال
يتطلب هذا النظام من ملاك العقارات تخصيص ميزانيات إضافية لدفع رسوم التسجيل التي تمثل 5% من قيمة ممتلكاتهم العقارية، لكن هذه الرسوم توازي الحماية القانونية المطلقة التي سيحظون بها. ويتبع التطبيق أسلوبًا تدريجياً حسب المناطق التي تعلنها وزارة العدل عبر منصة ناجز. ولحماية حقوقهم القانونية، يجب على الجميع تسجيل عقاراتهم في الوقت المحدد، فأي تأخير قد يعرضهم لفقدان حقهم القانوني في الممتلكات. سارة العتيبي، مستثمرة شابة، ترى في هذا النظام فرصة لحماية استثماراتها رغم ارتفاع الرسوم، والمطورون العقاريون يؤيدون الخطوة، في حين يبدي صغار الملاك قلقاً والمحامون نصح بالحيطة والحذر.
- دفع 5% كرسوم تسجيل إجباري لكل عقار
- سنة واحدة لاكتساب الحجية القانونية المطلقة
- التسجيل عبر منصة ناجز وفق المواعيد الزمنية المحددة لكل منطقة
- خطر فقدان حقوق الملكية في حال عدم التسجيل في الوقت المناسب
- تأثير إيجابي متوقع على الاستثمار وثقة الأجانب بالسوق السعودي
| العقار | قيمة العقار | رسوم التسجيل 5% |
|---|---|---|
| عقار 1 | 1,000,000 ريال | 50,000 ريال |
| عقار 2 | 500,000 ريال | 25,000 ريال |
| عقار 3 | 300,000 ريال | 15,000 ريال |
سوق العقارات سيشهد خلال السنوات المقبلة تحولاً نحو الشفافية والأمان القانوني، حيث سيتم القضاء على النزاعات العقارية التي طالما أثرت سلباً على المستثمرين والملاك. قرار دفع 5% من قيمة العقار لمنع الخسارة القانونية يمثل قراراً صعباً لكنه ضروري، فلن يكون هناك مجال للتهاون أمام ماهية تسجيل العقارات المطلوبة في المناطق المعنية. الخيار الآن متوقف على استعدادك لتحمل هذه الرسوم مقابل ضمان ثبات حقوق ملكيتك أو المخاطرة بفقدانها، والوقت يمر سريعاً.