اقتصادات الشرق الأوسط تحقق نموًا يفوق التوقعات في 2025 رغم التحديات المتعددة، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وصول معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.3% خلال العام الجاري، مسجلاً تحسنًا يفوق نقطة ونصف مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس قدرة هذه الاقتصادات على التكيف مع الصدمات وتحقيق أداء اقتصادي متقدم في ظل تقلبات السوق العالمية.
العوامل الداعمة لأداء اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
يرتبط تحسن اقتصادات الشرق الأوسط في 2025 بعدة عوامل رئيسية كان أبرزها الزيادة في مستويات الإنتاج في دول تصدير النفط نتيجة التوسع أو التسريع في تنفيذ اتفاق أوبك+، إلى جانب النمو المتين في القطاع غير النفطي بدول مجلس التعاون الخليجي. أما الدول المستوردة للنفط، فقد استفادت من انتعاش السياحة والقطاعات الخدمية المختلفة، بالإضافة إلى تحسن التحويلات الخارجية وأداء الأسواق المالية بشكل عام على مستوى المنطقة. هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تعزيز استقرار ونمو اقتصادات الشرق الأوسط، ما يجعلها أكثر مرونة وتحسناً في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تأثير التطورات العالمية على اقتصادات الشرق الأوسط في 2026
تواجه اقتصادات الشرق الأوسط عام 2026 كتلة من التحديات، حيث يُنتظر أن تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات التي يعيشها الاقتصاد العالمي، سواء من خلال الضغط التجاري بين القوى الكبرى أو السياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية والتي تتسم بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا. يعد تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي محفوفًا بالمخاطر، إذ قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط وارتدادات سلبية على اقتصادات المنطقة، ما يقلل من عوائدها النفطية ويؤثر سلبًا على مواردها المالية.
الفرص والمخاطر الاقتصادية في ظل تطورات التكنولوجيا والديون
يرى الخبراء أن وجود فقاعة محتملة في قطاع التكنولوجيا أو حدوث تصحيحات كبرى في الأسواق المالية قد يشكل خطرًا كبيرًا على اقتصادات الشرق الأوسط، كما أن انخفاض أسعار النفط يمكن أن يزيد من التحديات المحدقة ببعض الدول. يعكس ملف الديون في المنطقة صورة متباينة؛ حيث تتمتع بعض الدول بمستويات فوائد منخفضة واستقرار في أسواق المال، بينما تواجه اقتصادات ناشئة أو متوسطة مستويات دين مرتفعة. ويتطلب الأمر المحافظة على سياسات مالية متينة لضبط العجز المالي والتحكم في معدلات التضخم، مع ضرورة استمرار تنويع الاقتصاد للحفاظ على استدامته وتقليل المخاطر المستقبلية. بالنسبة للدول غير النفطية، فقد أسهم انخفاض أسعار النفط في دعم نمو قطاعات السياحة والتحويلات الخارجية، كما لعب القطاع الزراعي في بعض الدول دورًا إيجابيًا في تعزيز النشاط الاقتصادي، رغم مواجهة تحديات متعلقة بارتفاع الدين وضرورة توفير فرص عمل خاصة في مناطق تعاني من بطالة مرتفعة.
- زيادة الإنتاج النفطي وفق اتفاق أوبك+
- تعزيز النمو في القطاع غير النفطي بدول الخليج
- نمو السياحة والخدمات في الدول المستوردة للنفط
- تحسن مستويات التحويلات الخارجية والأسواق المالية
- ضرورة الحفاظ على سياسات مالية محافظة
| عام | معدل النمو في الشرق الأوسط (٪) |
|---|---|
| 2024 | 1.8 |
| 2025 | 3.3 |
تمكنت بعض دول المنطقة، مثل الأردن ومصر والمغرب، من الحفاظ على استقرار اقتصادي ملحوظ بفضل التزامها بسياسات مالية منضبطة، وتعزيز أداء المؤسسات المالية والبنوك المركزية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية التي توسّع من دور القطاع الخاص وتقوي الإنتاجية الاقتصادية، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية. رقمياً، يُظهر ذلك قدرة هذه الدول على الاستمرار في برامج الإصلاح وتنفيذ التعديلات اللازمة للنهوض بالنمو الاقتصادي، مع التركيز على التنويع ومواجهة تحديات الدين والبطالة.
تؤكد اقتصادات الشرق الأوسط اليوم فرصًا مهمة لتسريع النمو، إلا أن تحقيق الاستفادة الكاملة منها يستدعي تخطيطًا دقيقًا لإدارة المخاطر، انضباطًا في السياسات الاقتصادية، واستعدادًا مستمراً لمواجهة التحولات العالمية التي تتسارع وتيرتها. كما يلعب الابتكار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا يتطلب التركيز عليه لما له من تأثير مباشر على تطور الاقتصادات الحديثة، وتحديها لمواكبة العصر دون فقدان الصلابة المالية والاستقرار الاقتصادي.