شعبة الطاقة المستدامة توثق تداعيات وقف آلية صافي القياس بمذكرة رسمية لغرفة القاهرة

الكلمة المفتاحية الرئيسية: وقف العمل بآلية صافي القياس

يشكل وقف العمل بآلية صافي القياس مصدر قلق بالغ لشعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، التي تواجه تحديات كبيرة نتيجة لقرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بإنهاء العمل بهذه الآلية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، وهو القرار الذي قد يؤثر سلبًا على استثمارات نحو 168 شركة عاملة ومرخصة من هيئة الطاقة المتجددة، مما يهدد مستقبل قطاع الطاقة النظيفة في مصر.

تداعيات وقف العمل بآلية صافي القياس على قطاع الطاقة المستدامة

ناقش مجلس إدارة شعبة الطاقة المستدامة خلال اجتماعه الأخير بحضور الأمين العام لغرفة القاهرة التنفيذية، الإجراءات المرتبطة بوقف العمل بآلية صافي القياس، وأكد حرصهم على دراسة الأثر المباشر على الشركات العاملة في القطاع. ورغم الإشادة بالخطوات التطويرية التي تتبعها وزارة الكهرباء ضمن رؤية الدولة 2030، إلا أن القرار يفتقد للتنسيق والتكامل بين الشعبة والجهات المعنية، خصوصًا أن آلية صافي القياس كانت صمام أمان لضمان استمرارية استخدام الطاقة المنتجة دون هدر، لا سيما مع اختلاف توقيتات الإنتاج عن ساعات العمل في المصانع.

أهمية استمرار آلية صافي القياس في دعم الشبكة القومية وتحفيز الاستثمار

تؤكد الشركات المنضوية تحت شعبة الطاقة أن المحطات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى محطات الأسطح اللامركزية، تلعب دورًا رئيسيًا في تقليل دعم الوقود الأحفوري وتقليص الفجوة الدولارية، كما تسهم في استقرار الشبكة القومية للكهرباء. ويؤدي إلغاء آلية صافي القياس إلى تمديد فترة استرداد الاستثمارات إلى أكثر من عشر سنوات، ما يقلل من جدوى مشروعات الطاقة الشمسية ويعرض الصادرات المصرية لضغوط آلية تعديل حدود الكربون (CBAM). لهذه الأسباب، تناشد الشعبة إعادة النظر في قرار وقف العمل بآلية صافي القياس وتدعو لعقد اجتماع عاجل مع وزارة الكهرباء لوضع حلول تضمن دعم الاستثمارات الخضراء وتحقيق التحول الطاقي المستدام.

خطوات مستقبلية لمواجهة تداعيات وقف العمل بآلية صافي القياس

في ظل غياب الاجتماع الرسمي مع وزارة الكهرباء رغم محاولات صرف منذ مارس 2025، تؤكد شعبة الطاقة على ضرورة التزام الجهات المعنية بفتح حوار فني شامل يعكس مصالح جميع الأطراف. وتبرز أهمية المقترحات الفنية لتحقيق:

• استمرارية العمل بآلية صافي القياس للحفاظ على تنافسية الصناعة المصرية
• الحد من الأعباء المالية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الطاقة النظيفة
• دعم الجهود الرامية للتحول الطاقي وجذب الاستثمارات الخضراء
• تقليل الدعم المالي للوقود وتأمين استقرار الشبكة القومية

تشدد شعبة الطاقة المستدامة على ضرورة عدم توقف المقاصة، خاصة للمحطات ذات العبء الدولاري المنخفض التي تسهم بشكل فعال في وفورات كبيرة في دعم الغاز الطبيعي، وإعادة تقييم القرار للحفاظ على متانة التحول للطاقة النظيفة، بما يعود بالنفع على الصناعة ويعزز من الحفاظ على البيئة، إلى جانب ضمان استمرارية التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة.