في خطوة رسمية حاسمة أعلنت السلطات الكويتية يوم الأحد سحب الجنسية من الداعية طارق السويدان ومن اكتسبها معه بالتبعية، وجاء هذا القرار عبر مرسوم أميري حمل رقم 227 لسنة 2025 لينهي جدلاً واسعاً حول هذا الملف، ويأتي الإجراء في سياق حملة حكومية شاملة تهدف إلى مراجعة ملفات التجنيس وضبط الهوية الوطنية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
تفاصيل مرسوم سحب جنسية طارق السويدان
تضمن المرسوم الأميري الصادر مادتين أساسيتين تحددان بوضوح نطاق القرار وآلية تنفيذه الفورية، حيث نصت المادة الأولى بشكل صريح على سحب الجنسية الكويتية من طارق محمد الصالح السويدان، ولم يقتصر الحكم عليه بصفته الشخصية بل امتد ليشمل كل من حصل على الجنسية بالتبعية له من أفراد أسرته.
أوكل المرسوم في مادته الثانية مهمة التنفيذ إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وألزم الجهات المعنية بالعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ صدوره مع ضرورة نشره في الجريدة الرسمية، ويعد هذا الإجراء نهائياً من الناحية الإدارية ويعكس جدية الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات.
تستند هذه القرارات السيادية عادةً إلى المواد المنظمة لقانون الجنسية الكويتي التي تمنح الدولة الحق في السحب أو الإسقاط عند توافر مقتضيات معينة، وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد مراجعة دقيقة للملفات والبيانات المتعلقة بآلية استحقاق الجنسية ومدى استيفاء الشروط القانونية الأصلية.
خلفية ارتباط طارق السويدان بجماعة الإخوان
يبلغ طارق السويدان من العمر سبعين عاماً، وهو شخصية عامة ارتبط اسمه بشكل وثيق بجماعة الإخوان المسلمين، وقد صرح في مناسبات سابقة وطوال مسيرته بانتمائه الفكري للحركة مما جعله تحت مجهر المتابعة السياسية والأمنية، ويعتبر هذا الانتماء التنظيمي أحد المحاور التي أثارت حوله الكثير من النقاشات داخل المجتمع الكويتي والخليجي.
شهدت السنوات الماضية تبايناً في المواقف تجاه نشاطات السويدان وتصريحاته المتعددة، ورغم شهرته في مجالات التدريب الإداري والدعوة إلا أن الجانب السياسي ظل هو الأكثر حساسية وتأثيراً، ويرى مراقبون أن سحب الجنسية في مثل هذه الحالات قد يرتبط اعتبارات تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد والأمن الوطني.
تتعامل الدولة بحزم مع أي مؤشرات قد تشير إلى ازدواجية الولاء أو الانخراط في أجندات تخالف التوجهات الرسمية، وتؤكد الإجراءات الأخيرة أن الانتماءات الحزبية الخارجية قد تكون عاملاً حاسماً في تقييم الوضع القانوني للمواطنة، خاصة عندما تتعارض مع ثوابت الدولة وقوانينها السيادية.
الحملة الحكومية لتدقيق ملفات الجنسية
شددت دولة الكويت في الآونة الأخيرة قبضتها الرقابية على كافة ملفات التجنيس القديمة والحديثة، وقامت الجهات المختصة بسحب الجنسية من آلاف الأشخاص بناءً على تحقيقات أثبتت وجود مخالفات قانونية جسيمة، وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية إصلاحية شاملة لإنهاء ظاهرة العبث بالهوية الوطنية.
تعمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بشكل متواصل لفحص الملفات المشتبه بها، وقد تبين حصول العديد من الأفراد على الجنسية بطرق غير مشروعة أو وثائق مزورة، وتعتبر الحكومة أن تصحيح هذه الأوضاع أولوية قصوى لضمان العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين فعلياً.
تتعدد الأسباب التي تدفع السلطات الكويتية لاتخاذ قرارات سحب الجنسية في الفترة الحالية، وتستند اللجان المختصة في قراراتها إلى مجموعة من المعايير والمخالفات الشائعة التي يتم رصدها بدقة، وتتمثل أبرز الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الجنسية وسحبها في النقاط التالية:
- اكتشاف تقديم مستندات مزورة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة عند التأسيس.
- الحصول على الجنسية عن طريق الغش أو التدليس على السلطات المختصة.
- ازدواجية الجنسية والاحتفاظ بجواز سفر لدولة أخرى بما يخالف القانون.
- اكتساب الجنسية بالتبعية لشخص فقد أهليته للجنسية أو سحبت منه.
يعكس قرار سحب الجنسية من طارق السويدان جدية الحكومة الكويتية في تطبيق القانون وحماية الهوية الوطنية من أي تجاوزات، ويؤكد هذا الحدث استمرار حملة التدقيق الشاملة التي لن تتوقف حتى معالجة كافة الملفات العالقة، لذا يجب استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وعدم الالتفات للشائعات؛ فهل تؤيد استمرار فتح ملفات الجنسية القديمة لضمان العدالة؟