قرار جديد ينظم مستندات التعويض من صندوق حوادث النقل السريع جاء بهدف توحيد الوثائق المطلوبة وتسريع عملية صرف التعويضات؛ إذ اعتمد القرار رقم 271 لسنة 2025 الذي أصدره رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد صالح، على وضع قائمة واضحة ومحددة للمستندات اللازمة، مما يُعد خطوة مهمة لتسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية والانضباط في التعامل مع مطالبات التعويض.
توحيد المستندات المطلوبة في قرار جديد لتنظيم مستندات التعويض من صندوق حوادث النقل السريع
في السابق، كانت المستندات المطلوبة للحصول على التعويض من صندوق حوادث النقل السريع تختلف بناءً على الظروف والواقعة، حيث كان يُطلب بشكل عام بعض الوثائق دون تحديد دقيق. أما الآن، فقد وضع القرار الجديد قائمة إلزامية وثابتة للمستندات تشمل جميع الحالات، مما يقلل من التعقيدات ويوفر وضوحًا كبيرًا للمتعاملين، ويضمن سرعة الإنجاز والشفافية في الطلبات المقدمة.
التغييرات التنظيمية في مستندات التعويض لحالات الوفاة والإصابات حسب قرار جديد لصندوق حوادث النقل السريع
التنظيم الجديد لحالات الوفاة في صندوق حوادث النقل السريع فرض مستندات موحدة وواضحة، تشمل شهادة وفاة مميكنة، أصل إعلام الوراثة، وبطاقات الرقم القومي للورثة. كما نص القرار لأول مرة على متطلبات خاصة بالقُصّر تتضمن قرار وصاية، شهادات ميلاد، إفادة من النيابة الحسبية بأرقام حساباتهم البنكية لتحويل المبالغ المستحقة، لضمان حقوقهم. أما بشأن حالات العجز والإصابة، فقد فرض القرار تقديم صورة شخصية للمصاب، بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى تقرير طبي مفصل يحدد وصف ونسبة العجز بدقة، مما يُنهي الارتباك السابق في تقدير نسب الإصابة.
تبسيط الإجراءات وتحديد مدة البت في طلبات التعويض وفق قرار جديد لصندوق حوادث النقل السريع
عمل القرار الجديد على تبسيط آليات تعويض التلفيات المادية من خلال الاكتفاء بمحضر رسمي للحادث وتقرير خبير معتمد لتقييم الأضرار، بدلاً من المتطلبات المتعددة السابقة التي كانت تشمل مستندات من شركات التأمين والنيابة. كما وضع حدًا زمنيًا واضحًا لا يتجاوز شهرًا واحدًا للبت في الطلبات وإصدار قرارات صرف التعويض، ما يعالج الشكاوى المتعلقة بتأخر معالجة التعويضات. ينص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على ضرورة إرفاق المتضرر بطلب التعويض المستندات التالية:
- صورة رسمية من محضر الحادث مع المستندات ذات الصلة
- أصل شهادة بيانات المركبة أو صورة منها
- إقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة
- في حال الوكالة، توكيل خاص موثق يخول الوكيل استلام المبلغ
كما حددت مواد القرار المستندات الواجب تقديمها لكل حالة على النحو التالي:
| نوع الحالة | المستندات المطلوبة |
|---|---|
| الوفاة | شهادة وفاة مميكنة، أصل إعلام وراثة، بطاقة الرقم القومي للورثة، بالإضافة إلى مستندات القصر إذا وُجدوا |
| الإصابة بعجز كلي أو جزئي | صورة شخصية، بطاقة الرقم القومي، تقرير طبي مفصل يحدد العجز ونسبته |
| الأضرار المادية | صورة رسمية من محضر الحادث، تقرير خبير معاينة معتمد |
تمثل هذه الإجراءات الجديدة في قرار تنظيم مستندات التعويض من صندوق حوادث النقل السريع قفزة نوعية تهدف إلى معالجة مختلف العوائق السابقة التي كانت تعوق صرف التعويضات، مع توفير حماية خاصة بحقوق القصر وتبني معايير دقيقة وواضحة في تقييم حالات الإصابة والأضرار مما يعزز الثقة بين المتعاملين والصندوق ويضمن الانضباط والشفافية في تطبيق التعويضات.