موعد اجتماع البنك المركزي 2025 لتحديد سعر الفائدة وتأثيره المتوقع على الاقتصاد

يترقب الجميع قرار لجنة السياسة النقدية عن مصير سعر الفائدة بترقب كبير، حيث من المنتظر أن يُحسم مصير سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم خلال ديسمبر 2025، وسط تباين التوقعات والتقلبات الاقتصادية المتلاحقة، والتي تأثرت بسلسلة قرارات البنك المركزي خلال الاجتماعات السابقة، وفي ما يلي توضيح موعد اجتماع البنك المركزي 2025 وفق الأجندة الرسمية المعتمدة.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025 وحسم مصير سعر الفائدة

عُقد اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وهو الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية في عام 2025؛ حيث يأتي هذا الاجتماع في ظل حالة من التغيرات المستمرة للمؤشرات الاقتصادية والمالية، والتي تؤثر بشكل مباشر على قرارات البنك المركزي الخاصة بسعر الفائدة. ويُنتظر أن يُعلن البنك المركزي خلال هذا الاجتماع موقفه النهائي من تعديل أو تثبيت سعر الفائدة بما يتناسب مع مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي.

قرارات البنك المركزي خلال عام 2025 وتأثيرها على سعر الفائدة

سجلت لجنة السياسة النقدية عدة قرارات مؤثرة خلال اجتماعاتها السبعة التي عُقدت في عام 2025، إذ حرص البنك على تعديل سعر الفائدة بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية:

• 20 فبراير 2025: قرار بتثبيت سعر الفائدة.
• 17 أبريل 2025: تخفيض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس.
• 22 مايو 2025: خفض الفائدة 100 نقطة أساس إضافية.
• 10 يوليو 2025: تثبيت سعر الفائدة مجددًا.
• 28 أغسطس 2025: تخفيض الفائدة بنحو 200 نقطة أساس.
• 2 أكتوبر 2025: خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس آخر.
• 20 نوفمبر 2025: تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع قبل ديسمبر.

خلال اجتماع نوفمبر 2025، أكدت لجنة السياسة النقدية على تثبيت معدلات الفائدة عند:

جاء تثبيت سعر الفائدة تأثراً بالعديد من المؤشرات الاقتصادية التي تستدعي التريث لمعرفة مدى استقرار التضخم والنمو في الفترة المقبلة، مما يجعل اجتماع ديسمبر حاسمًا لتحديد المسار المقبل.

الأجندة الرسمية لاجتماعات البنك المركزي 2025 وأهميتها لمتابعة سعر الفائدة

اعتمد البنك المركزي أجندة محددة مرتبطة بلجان السياسة النقدية، حيث عقد خلال العام عدة اجتماعات أساسية لتقييم الاقتصاد واتخاذ القرارات المناسبة بشأن سعر الفائدة، ويتبقى اجتماع واحد فقط لعام 2025 والذي يُعقد في 25 ديسمبر؛ ليكون الحد الفاصل في تعديل أو تثبيت سعر الفائدة بحسب تقييم المؤشرات الاقتصادية.
هذا المسار يعكس حرص البنك المركزي على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم، علماً بأن توقعات السوق تظل متباينة، حيث يرى البعض ضرورة خفض الفائدة بهدف تنشيط الاستثمار والائتمان، بينما يفضل آخرون التثبيت لضبط الأسعار والسيطرة على التضخم.
من أهم دوافع الاجتماع المرتقب للحسم:

• مراجعة التطورات الأخيرة لنسب التضخم والركود.
• النظر إلى آثار السياسات النقدية السابقة على الأسواق.
• موافقة على خطة مستقبلية تدعم الاستقرار المالي.

بالتالي، يمثل موعد اجتماع البنك المركزي 2025 فرصة حاسمة لمعرفة الاتجاه النهائي لسعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد الوطني والأسواق المالية.