بورصة الجزائر تستعد لعام واعد سيتميز بطرحين أو ثلاثة طروحات عامة أولية، من بينها شركة “آيراد” المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي تهدف إلى تمويل مشاريع مراكز البيانات، ما يعكس توجه السوق المالية الجزائرية نحو تنويع الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية الرقمية. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المنظمة للسوق المحلي لتعزيز نشاط بورصة الجزائر وتنمية اقتصاد البلاد بعيدًا عن الاعتماد المفرط على المحروقات.
بورصة الجزائر تستقبل طروحات عامة أولية محفزة للنمو الاقتصادي
وفقًا للهيئة المحلية المسؤولة عن تنظيم السوق، ستشهد بورصة الجزائر في العام المقبل ثلاثة أو اثنين من الطروحات العامة الأولية، وأبرزها شركة “آيراد” المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات التي تسعى لجذب التمويل لمراكز البيانات. وأوضح يوسف بوزنادة، رئيس هيئة ضبط السوق المالية، أنه من المرجح إضافة مجموعة “إنساج” التعليمية ومختبر صيدلاني إلى قائمة الطروحات، دون الكشف عن اسم المختبر. تعكس هذه الخطوات استراتيجية بورصة الجزائر لاستقطاب شركات مبتكرة وعلى صلة بالتقنيات الحديثة، ما يعزز حالة السوق المالي ويحفز توسع السيولة ويخلق فرص استثمارية جديدة.
دور بورصة الجزائر في تنويع الاقتصاد وسط ثروات المحروقات الضخمة
تسعى بورصة الجزائر، التي تعد صغيرة وقليلة السيولة نسبيًا، إلى تطوير نفسها في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط والغاز؛ بالخصوص أن البلاد من بين أكبر دول أفريقيا من حيث الاحتياطيات في هذين القطاعين. وتعمل بورصة الجزائر على التوازن بين الاعتماد على المحروقات والاستثمار في قطاعات أخرى تنوع مصادر الدخل الوطني. وتنتمي الجزائر إلى منظمة أوبك، ما يعزز موقعها في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي. ويشكل تحفيز بورصة الجزائر ودعمها أحد أهم محركات تنمية الاقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتمويل مشروعات متعددة تساهم في بناء اقتصاد متين ومستدام.
إجراءات اقتصادية واجتماعية لتعزيز القدرة الشرائية وتعزيز السوق المالية
في إطلالة متزامنة مع تطورات بورصة الجزائر، أعلن مجلس الوزراء عن زيادة الحد الأدنى للأجور من 20,000 إلى 24,000 دينار جزائري، بما يعادل نحو 184 دولارًا، إلى جانب رفع منحة البطالة من 15,000 إلى 18,000 دينار بقيمة 138 دولارًا تقريبًا. ويأتي هذا القرار ضمن السياسة الحكومية لدعم القدرة الشرائية لمواطنين يزيد عددهم عن 44 مليون نسمة، كما وجه الرئيس عبد المجيد تبون بمراجعة آليات صرف منحة البطالة لتكون لمدة عام واحد، مع إمكانية تمديدها لعامين حسب شروط محددة. وفي هذا السياق، أصبح بنك التنمية المحلية سادس شركة تدرج في السوق الرئيسية بعد جمع 464 مليون دولار من الطرح العام الأولي، ليضاف إلى القرض الشعبي الجزائري كمصرفين مملوكين للدولة مدرجين في البورصة خلال عام 2024.
| الإجراء | القيمة الجديدة | القيمة بالدولار |
|---|---|---|
| الحد الأدنى للأجور | 24,000 دينار | 184 دولارًا |
| منحة البطالة | 18,000 دينار | 138 دولارًا |
- تمويل مراكز البيانات بشركة “آيراد” لتشجيع التكنولوجيا في بورصة الجزائر
- إدراج شركات تعليمية وصيدلانية جديدة لتعزيز تنوع السوق
- زيادة الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى المعيشة
- مراجعة آليات صرف منحة البطالة لدعم الفئات المستحقة
يشهد الاقتصاد الجزائري حراكًا موازٍ بين تطوير الأسواق المالية وتنفيذ إصلاحات اجتماعية تدعم المواطنين، ما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في بورصة الجزائر، حيث تسعى الدولة إلى بناء بنية اقتصادية متعددة المصادر تمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة ومرونة.