الزمالك يركز على تعزيز مركز المدافع في صفقات يناير لتعزيز خط دفاعه

مركز المدافع هو الهدف الأساسي لنادي الزمالك في صفقات يناير، خصوصًا بعد الغيابات المؤثرة في هذا المركز الحيوي نتيجة للإصابات وفسخ العقود، ما دفع الإدارة إلى التركيز على تعزيز خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

أهمية مركز المدافع في صفقات يناير بنادي الزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور أن المدير الرياضي لنادي الزمالك، جون إدوارد، يرى أن تعزيز مركز المدافع يبقى أولوية قصوى في فترة الانتقالات الشتوية يناير نظرًا للنقص الحاد في هذا المركز، بعد تعرض أحمد حسام لإصابة قطعية في الرباط الصليبي بالإضافة إلى غياب صلاح مصدق عن التدريبات عقب فسخ عقده مع الفريق، وهو ما استدعى البحث بنشاط عن لاعبين جدد لتعويض هذا النقص والوصول إلى استقرار فني في الخط الخلفي. وتتجه الأنظار إلى اللاعبين المحليين الذين يشكلون خيارات محتملة، وعلى رأسهم هادي رياض مدافع فريق بتروجت، لكن الأخيرة لم تدخل حتى الآن في مفاوضات رسمية أو تتحدد الأسماء النهائية التي سيواصل معها الزمالك مفاوضاته في هذا الصدد.

خيارات الزمالك المحلية لتعزيز مركز المدافع في شهر يناير

يدرس نادي الزمالك بشكل دقيق قائمة اللاعبين المحليين المرشحين لتعزيز خط الدفاع في صفقات يناير، حيث يتم التركيز على قدرات المدافعين المحليين كخيار متاح لتلبية احتياجات الفريق دون تعقيدات قانونية أو مالية كبيرة، ويبرز من بينهم هادي رياض كواحد من أبرز الأسماء التي قد تلعب دورًا مؤثرًا في العودة بالزمالك إلى قوته الدفاعية المعهودة؛ ومع ذلك فالإدارة تلتزم بالحذر في دخول سوق الانتقالات ولا تقوم بأي مفاوضات رسمية إلا بعد دراسة شاملة لجميع الخيارات المتاحة.

• بداية البحث عن مدافع بديل نظراً لغياب لاعبين أساسيين.
• التركيز على اللاعبين المحليين لتوفير الحلول السريعة.
• التعامل بحذر مع ملف المفاوضات الرسمية لتجنب الأخطاء.

الموقف القانوني لنادي الزمالك تجاه مُطالبات اللاعبين الحاليين

من جانب آخر، وصل الفريق الأبيض إلى ملحمة قانونية تبرز تفاصيلها بتصريحات المستشار القانوني لإدارة كرة القدم بنادي الزمالك، محمد متولي، حيث أوضح أن حالات تأخر صرف المستحقات المالية للاعبين لا تعطيهم الحق فوراً في فسخ العقود، إذ يتطلب الأمر تقديم إنذار بالمطالبة وليس فسخ مباشر، مؤكدًا أن النادي قد صرف ما نسبته 75% من مستحقات اللاعب توفيق بنتايج، ولذلك فإن طلب فسخ العقد من قبل وكيله غير قانوني لعدم انتهاء المدة القانونية لهذا الإجراء. كما أشار إلى أن الإدارة تبذل جهداً للوصول إلى حلول ودية مع كل الأطراف التي لديها حقوق مالية، ومن بينهم صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي، عن طريق جدولة هذه الديون والتفاوض للوصول إلى توافقات تحفظ حقوق جميع الأطراف بدون تصعيد قضائي.