مواعيد الاقتراع الجديدة للدوائر الملغاة بأحكام قضائية في انتخابات النواب وتفاصيلها الرئيسية

تعتبر مواعيد الاقتراع للدوائر الملغاة بأحكام قضائية بانتخابات النواب من أبرز القضايا التي تحظى بالاهتمام الشديد من المواطنين والمراقبين على حد سواء، حيث أعلن القاضي حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني الخاص بالتصويت في الدوائر التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا، ليتمكن الناخبون من تنظيم حضورهم والإدلاء بأصواتهم حسب المواعيد المحددة.

تفاصيل مواعيد الاقتراع للدوائر الملغاة بأحكام قضائية بانتخابات النواب

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الجولة الأولى من الاقتراع للدوائر الملغاة ستبدأ يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 9 ديسمبر، مخصصة للتصويت في الخارج. ويأتي هذا التوقيت تماشيًا مع الإجراءات القانونية التي تفرضها الأحكام القضائية؛ إذ يُتوقع أن تُعلن النتائج الرسمية لهذه الجولة في 18 من ديسمبر، ما يمنح فترة زمنية كافية للتحليل والإعلان الرسمي.

مواعيد إعادة الاقتراع في الخارج والداخل للدوائر التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا

في حالة عدم حسم النتائج خلال الجولة الأولى، تنص الخطة المعتمدة على إجراء انتخابات الإعادة وفق جدول معين، مع تحديد الأيام المخصصة لذلك في الخارج والداخل. فتُجرى الانتخابات الخاصة بإعادة الاقتراع في الخارج خلال يومي 31 ديسمبر و1 يناير، بينما تخصيص يومي 3 و4 يناير للداخل، ما يضمن تيسير وصول الناخبين ومزاولة حقهم الدستوري مع مراقبة مشددة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

كيفية تنظيم التصويت في الدوائر الملغاة بأحكام قضائية بانتخابات النواب والتزام الهيئة الوطنية بالجدول المحدد

تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها على تنفيذ مواعيد الاقتراع للدوائر الملغاة بأحكام قضائية بانتخابات النواب بدقة تامة، حسب توجيهات القاضي حازم بدوى، وتدعو المواطنين للمشاركة الفاعلة في التصويت خلال الفترات المحددة لتجنب التأخير والمساهمة في سير العملية الانتخابية بشكل منتظم؛ حيث وضعت الهيئة خطة متكاملة تشمل:

• الالتزام بمواعيد الاقتراع المحددة في الخارج والداخل
• تنظيم إجراءات التصويت لضمان سهولة الوصول للناخبين
• تسريع إعلان النتائج الرسمية وفق الجدول الزمني

بهذا التنظيم الدقيق تضمن الهيئة سير الانتخابات بشفافية وفعالية رغم التحديات التي سببها إلغاء بعض الدوائر بأحكام قضائية، مع حماية حقوق الناخبين وحماية سلامة العملية الديمقراطية في البلاد.