الرقابة المالية تلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق الأسهم المفتوحة لتعزيز إدارة الأموال

في ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، تم فرض إلزام جديد على صناديق التأمين الحكومية للاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، بهدف تعزيز كفاءة إدارة أموال هذه الصناديق وتحقيق عوائد أفضل. هذا القرار يُشير إلى أهمية تنويع الاستثمار وصقل قدرات الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة التي تستدعي إدارة احترافية للأموال العامة.

تفاصيل الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية لصناديق التأمين الحكومية

ينص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية على تخصيص نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموال كل صندوق للاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، شرط تجاوز حجم استثمارات الصندوق 100 مليون جنيه. كما يُشترط ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق من صناديق الاستثمار المفتوحة نسبة 5% من إجمالي أموال الصندوق، أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وقد حُددت مدة ستة أشهر كمهلة لتوفيق أوضاع الصناديق، مع إمكانية تمديدها عند الضرورة، مما يتيح للصناديق فرصة تنظيم محفظتها الاستثمارية بما يتماشى مع الضوابط الجديدة.

أهمية تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية وتعزيز أدائها

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة استراتيجية لتفعيل العوائد المالية ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين أداء هذه الصناديق وزيادة قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية، ويأتي هذا التوجيه في سياق حرص الهيئة على تطبيق أفضل معايير الاستثمار والحوكمة لضمان استدامة الأمان المالي للمستفيدين الذين يشكل عددهم نحو 29 مليون شخص، وتنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية يسهم في حماية أموال المواطنين ويعزز قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها.

الفرق بين صناديق التأمين الحكومية والتأمينات الاجتماعية وتوزيع الاستثمارات

تختلف صناديق التأمين الحكومية تمامًا عن التأمينات الاجتماعية (المعاشات)، حيث تُنشأ بجانب الدولة عبر قوانين أو قرارات رسمية وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية لحماية فئات معينة من المجتمع، خاصة تلك التي لا تغطيها عادة شركات التأمين الخاصة أو التي تتولى الحكومة مسؤوليتها مباشرة. وتوزع استثمارات هذه الصناديق على عدة قنوات أهمها صناديق الاستثمار النقدية والدخل الثابت، أسهم في شركات غير مقيدة، حسابات جارية، أذون خزانة، وودائع بنكية، حيث وصل إجمالي حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية إلى 2.1 مليار جنيه حتى يونيو 2025.

• صناديق التأمين الحكومية المُسجلة لدى الهيئة تبلغ 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة مثل التأمين على أرباب العهد والخدمات البريدية ومراكب الصيد وحوادث مركبات النقل السريع بالإضافة إلى تأمين ورعاية طلاب المدارس والتعليم الأزهري.
• الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة بتخصيص استثماراتها بنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 20% في صناديق الاستثمار المفتوحة للأسهم المقيدة.
• شركات التأمين مُجبرة على استثمار ما لا يقل عن 5% من أموالها الحرة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تركز على الأسهم المقيدة.

تؤكد هذه الإجراءات على ضرورة الحفاظ على الأمانة المالية لكل جنيه مستثمر، حيث تتطلب الإدارة الاحترافية للأموال حفاظًا على حقوق المستفيدين وبناء الثقة في مستقبل الخدمات التأمينية، مع زيادة فرص استثمار آمن عبر التنسيق المعمق بين أسواق المال وقطاع التأمين، لتوسيع قاعدة الأدوات المالية وتعزيز التوازن في استراتيجيات الاستثمار الخاصة بصناديق التأمين الحكومية والخاصة، مما يساهم في تحقيق مصلحة الدولة والمواطنين معًا.