صناديق التأمين الحكومية تستثمر في البورصة خلال 6 شهور وفقًا لأوامر الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أصدر الدكتور محمد فريد قرارًا تلزم هذه الصناديق بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% و20% من أموالها في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، وذلك للمساهمة في تحفيز السوق وتعزيز العوائد الاستثمارية، مع مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع المالية.
تفاصيل قرار الاستثمار في الأسهم لصناديق التأمين الحكومية
الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت صناديق التأمين الحكومية، التي تتجاوز أصولها 100 مليون جنيه، باستثمار نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموالها في الأسهم المقيدة في البورصات المصرية عن طريق صناديق الاستثمار المفتوحة، على أن لا تتجاوز استثمارات الصندوق الواحد في الصندوق المفتوح 5% من قيمة أموال الصندوق أو 10% من صافي أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل؛ كما منحت الهيئة مهلة 6 أشهر قابلة للتجديد لتسوية الاستثمارات بما يتوافق مع القرار، مسهمةً بذلك في تعزيز توازن الاستثمارات وتنويع العوائد لصالح المستفيدين.
أهمية إدارة صناديق التأمين الحكومية وفق معايير استثمارية متطورة
تُعد صناديق التأمين الحكومية كيانًا مستقلاً عن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث تنشأ بقرارات حكومية وتشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وتخدم هذه الصناديق ما يقرب من 29 مليون مستفيد من فئات مختلفة بهدف حمايتهم من مخاطر لا تقبلها شركات التأمين التقليدية أو التي تفضل الدولة التعامل معها مباشرةً. يؤكد الدكتور محمد فريد على ضرورة إدارة هذه الأموال وفق أعلى معايير الحوكمة والمخاطر، إذ تمثل أموال الأفراد المدخرة أمانة وحقًا يستوجب تعظيم عوائدها وتأمين مستقبل المستفيدين دون المساس بالالتزامات المالية.
أدوات وفرص استثمارية متنوعة لصناديق التأمين الحكومية في السوق المصري
بحسب البيانات حتى 30 يونيو 2025، بلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية نحو 2.1 مليار جنيه موزعة عبر قنوات مختلفة تشمل:
- صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت
- أسهم في شركات غير مقيدة
- حسابات جارية وأذون خزانة
- ودائع بنكية
وتحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز تنسيق أسواق المال وقطاع التأمين، مؤمنة على أن تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن يمثل ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لهذه الصناديق؛ كما يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة حوالي ستة صناديق تغطي اتساعًا في مختلف القطاعات مثل التأمين على خدمات البريد، مراكب الصيد، النقل السريع، ورعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري.
| نوع الاستثمار | الحجم حتى 30 يونيو 2025 (مليار جنيه) |
|---|---|
| استثمارات نقدية ودخل ثابت | 1.2 |
| أسهم في شركات غير مقيدة | 0.5 |
| حسابات جارية وأذون خزانة | 0.3 |
| ودائع بنكية | 0.1 |
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية متكاملة للهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وفرض إدارة احترافية على صناديق التأمين بما يضمن مصلحة الدولة والمستفيدين معًا، مع إلزام صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين العامة باستثمار نسب لا تقل عن 5% في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تتعامل في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.