تواصل السلطات الكويتية حملتها الموسعة لمراجعة ملفات المواطنة في البلاد، حيث انتشرت أنباء مؤخرًا تفيد بصدور مرسوم أميري يقضي بسحب الجنسية من الداعية المعروف طارق السويدان ومن اكتسبها معه بالتبعية. يأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات حكومية حازمة بدأت منذ العام الماضي، وتهدف إلى معالجة الإخلالات القانونية في ملف التجنيس والحفاظ على الهوية الوطنية وموارد الدولة من الاستغلال غير المشروع وفقًا للرؤية الرسمية.
تفاصيل مرسوم سحب جنسية طارق السويدان
أشارت التقارير الإعلامية إلى صدور قرار رسمي ممهور بتوقيع أمير البلاد ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ينص بشكل صريح على إسقاط الجنسية عن السويدان وعائلته المشمولة بالتبعية، دون أن يتضمن النص المنشور توضيحًا للأسباب القانونية المباشرة واكتفى بالإشارة إلى المواد الدستورية المنظمة لهذا الشأن.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياق عام يتسم بالتدقيق الشديد في ملفات الجنسية، حيث شملت القرارات فئات متعددة بناءً على اعتبارات تنظيمية وقانونية مختلفة حددتها السلطات المختصة:
- شمول القرار لمن اكتسب الجنسية بالتبعية مع الشخص المعني.
- عدم ذكر حيثيات أو مبررات تفصيلية في نص المرسوم المتداول.
- تزامن القرار مع حملة تدقيق واسعة تستهدف آلاف الملفات.
أبرز محطات حياة طارق السويدان
يعد السويدان شخصية جدلية جمعت بين الخلفية الأكاديمية في هندسة البترول التي حصل فيها على الدكتوراة من الولايات المتحدة، والعمل في مجال الدعوة الإسلامية والتنمية البشرية، وقد اشتهر بآرائه التي تسببت في صدامات متكررة مع جهات سياسية وإعلامية مختلفة طوال مسيرته المهنية.
تنوعت مسيرته بين تأسيس القنوات الفضائية وتأليف الكتب الإدارية والتاريخية، وقد مر بعدة منعطفات رئيسية شكلت صورته العامة أمام الجمهور العربي والكويتي:
- تأسيس وإدارة قناة الرسالة الفضائية قبل إقالته منها.
- ارتباط اسمه بجماعة الإخوان المسلمين مما أدى لإنهاء خدماته في روتانا.
- نشاطه الواسع في مجال التدريب القيادي ونشر الفكر الإسلامي.
أهداف الحملة وقضية طارق السويدان
أكدت التصريحات الرسمية لوزير الداخلية الكويتي أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو حماية مقدرات الدولة والنسيج الاجتماعي من آثار التزوير أو الازدواجية، مشيرًا إلى أن الثروة النفطية كانت مطمعًا للبعض للحصول على الجنسية دون وجه حق مما شكل عبئًا على الخدمات العامة.
وتستند اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في قراراتها الأخيرة إلى مجموعة من المعايير والشروط الصارمة التي يتم تطبيقها بأثر رجعي لضبط الملفات المخالفة:
- ازدواجية الجنسية التي يمنعها القانون الكويتي بشكل قاطع.
- الحصول على الجنسية بناءً على أقوال كاذبة أو وثائق مزورة.
- إسقاط الجنسية عن الحاصلين عليها عبر الزواج وفق التعديلات الأخيرة.
الأرقام وردود الفعل الدولية
تشير الإحصائيات إلى أن عدد المسحوبة جنسياتهم تجاوز سبعة وثلاثين ألف شخص حتى منتصف العام، وشملت القوائم شخصيات فنية بارزة ومواطنين عاديين، مما أثار جدلًا واسعًا بين مؤيد للخطوة باعتبارها تصحيحًا لمسار الدولة، ومعارض يرى فيها إجراءات قد تضر بالاستقرار الاجتماعي للعائلات.
يوضح الجدول التالي تباين وجهات النظر الرسمية والدولية حول منهجية سحب الجناسي الحالية:
| الجهة | الموقف المعلن |
|---|---|
| الحكومة الكويتية | إجراء إصلاحي لحماية الهوية والموارد وتطبيق القانون |
| الأمم المتحدة | قلق بالغ واعتبار القرارات إجراءات تعسفية جماعية |
| المؤيدون محليًا | ضرورة لكشف المزورين وتخفيف الضغط على الخدمات |
تشهد الكويت مرحلة حاسمة في إعادة ترتيب أوراق المواطنة، حيث تعكس قضية طارق السويدان جدية الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وسط تباين في الآراء حول الآثار الاجتماعية لهذه القرارات. ينصح دائمًا باستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب الشائعات في مثل هذه القضايا الحساسة. برأيك، هل تسهم هذه الإجراءات الصارمة في تعزيز الاستقرار الداخلي للكويت على المدى الطويل؟