أعلنت السلطات الرسمية في دولة الكويت يوم الأحد قرارًا حاسمًا يقضي بسحب الجنسية من الداعية الإسلامي طارق السويدان، وذلك بموجب مرسوم أميري صادر وموثق في الجريدة الرسمية. يأتي هذا الإجراء ضمن خطوات تنظيمية وقانونية تتخذها الدولة، وقد أثار النبأ تفاعلًا واسعًا في الأوساط المحلية والإعلامية نظرًا لشهرة السويدان كواحد من الشخصيات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في المنطقة.
تفاصيل مرسوم سحب الجنسية الكويتية من السويدان
نص المرسوم الأميري الذي حمل الرقم 227 لسنة 2025 بشكل صريح على اتخاذ هذا الإجراء السيادي ضد الداعية المعروف. وقد نُشرت تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا فور صدوره، ويؤكد هذا الإعلان الرسمي حرص الدولة على الشفافية في تطبيق القوانين المتعلقة بملف المواطنة والهوية الوطنية بشكل حازم.
تضمن المرسوم مادتين أساسيتين توضحان نطاق القرار والجهة المنفذة له بشكل دقيق كما يلي:
- نصت المادة الأولى على سحب الجنسية الكويتية من طارق محمد الصالح السويدان ومن اكتسبها معه بطريق التبعية.
- ألزمت المادة الثانية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم والعمل به من تاريخ صدوره.
الجدل المصاحب لملف سحب الجنسية الكويتية
يرتبط اسم طارق السويدان بالعديد من النقاشات السياسية والفكرية التي شهدتها الساحة الخليجية طوال السنوات الماضية. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد مراجعة دقيقة لملفات الجنسية، حيث يُنظر إلى السويدان بوصفه أحد الوجوه البارزة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما جعله تحت المجهر في العديد من المواقف.
اشتهر الداعية بإثارة الجدل عبر مجموعة من الأنشطة والتدوينات المتنوعة ومنها:
- إطلاق تصريحات سياسية متكررة تخص الشأن الداخلي للكويت وشؤون دول الخليج عامة.
- تبني مواقف وتوجهات محسوبة على تيارات سياسية محددة أثارت انقسامًا في الآراء.
- النشاط المستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي الذي جلب له انتقادات واسعة.
تبعات قرار سحب الجنسية الكويتية قانونيًا
يترتب على نص المادة الأولى من المرسوم آثار قانونية فورية تشمل الداعية وأسرته ممن حصلوا على الجنسية بسببه. ويعني بند “بالتبعية” أن القرار لا يقتصر على الشخص المعني فقط، بل يمتد ليشمل الأبناء أو الزوجة الذين اكتسبوا الصفة الوطنية بناءً على جنسيته هو، مما يعكس شمولية الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الصدد.
يتوجب على الجهات المعنية اتخاذ خطوات تنفيذية لتطبيق المرسوم بعد نشره وهي:
- تعديل الوضع القانوني وتصحيح القيود الرسمية في سجلات الدولة فورًا.
- إسقاط كافة الوثائق الرسمية المرتبطة بالجنسية من المعنيين بالقرار وتغيير بياناتهم.
- تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بإقامة الأجانب على من شملهم السحب.
أكد المرسوم الأميري الصادر سيادة القانون وقدرة الدولة على حماية هويتها الوطنية عبر اتخاذ قرارات حازمة في ملف الجنسية. ويُظهر سحب الجنسية من السويدان جدية الحكومة في التعامل مع الملفات الشائكة دون استثناء لأي شخصية عامة مهما بلغ تأثيرها الإعلامي أو السياسي.
برأيك، كيف سيؤثر هذا القرار الحازم على المشهد السياسي والفكري في المنطقة؟