مصر تعزز سياسات التأمين الصحي الشامل بانضمامها إلى مركز المعرفة العالمي للتغطية الصحية

انضمام مصر إلى مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة يعكس خطوات هامة في تعزيز النظام الصحي الوطني؛ حيث يُعد مركز المعرفة المنصة الرائدة التي أطلقتها الحكومة اليابانية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، ليقدم دعمًا فاعلاً لصانعي السياسات في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط عبر برامج متطورة لبناء القدرات وتبادل الخبرات. سيمثل هذا التعاون حجر الزاوية في تطوير التغطية الصحية الشاملة، ويُسهم في رفع جودة الخدمات الصحية.

المشاركة المصرية في المنتدى رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة

برز انضمام مصر إلى مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة خلال المنتدى رفيع المستوى الذي عقد في طوكيو، حيث قاد وفد مصر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمحافظة لدى البنك الدولي، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، من ضمنهم الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومي فريد المديرة التنفيذية لهيئة التأمين الصحي الشامل. يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز تبادل الخبرات والخطط المستقبلية بين الدول المشاركة، مع التركيز على التغطية الصحية الشاملة كخيار استراتيجي يدعم التنمية المستدامة.

دور مركز المعرفة في تعزيز التغطية الصحية الشاملة وبناء الأنظمة الصحية

يُعتبر مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة ثمرة شراكة متينة بين الحكومة اليابانية ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية؛ إذ يسعى المركز إلى تسريع جهود الدول نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحفيز الاستثمار في الأنظمة الصحية باعتبارها عنصرًا أساسيًا للتنمية البشرية، النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، إلى جانب تعزيز قدرة الدول على التكيف مع مختلف التحديات. يجمع المركز معًا كبار المسؤولين في القطاعين الصحي والمالي، مقدمًا الدعم اللازم للسياسات الوطنية من خلال تحسين التنسيق والفعالية في تمويل الخدمات الصحية محليًا ودوليًا، كما يشمل البرنامج في نسخته الأولى دولًا متعددة بجانب مصر مثل كمبوديا، إثيوبيا، وغانا.

أهمية انضمام مصر إلى مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة وتأثيره على قطاع التأمين الصحي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن انضمام مصر إلى مركز المعرفة يشكل خطوة استراتيجية لدعم بناء نظام صحي أكثر كفاءة ومتانة، حيث يتيح المركز تبادل الخبرات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات في تمويل وتطوير السياسات الصحية المبنية على الأدلة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الكوادر الصحية. يأتي ذلك في سياق تسريع تنفيذ الخطط الوطنية نحو إرساء التغطية الصحية الشاملة، ما يضمن حصول كل مواطن على خدمات صحية عالية الجودة دون أعباء مالية، وفي ذات الوقت تجهيز النظام الصحي للتعامل مع التحديات المستقبلية. استعرضت المشاط خلال المنتدى التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن الصحة تحتل مركزًا رئيسيًا ضمن أولويات الدولة، ليس فقط كعنصر من منظومة الحماية الاجتماعية، بل كركيزة للتنمية الشاملة التي ترتبط بعدد من المبادرات والبرامج الرئاسية، والتي أثمرت عن توسيع نطاق الخدمات الصحية في جميع أنحاء مصر.

• تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء تنمويين
• إطلاق مبادرات رئاسية لتعزيز وتوسيع الخدمات الصحية
• التركيز على تعزيز القدرات والتقنيات في القطاع الصحي