انضمام مصر إلى مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة يعزز من دعم السياسات الوطنية الصحية عبر منصة مبتكرة تهدف إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لتحقيق نظام صحي أكثر كفاءة ومحسّن التمويل وبناءً على أفضل الممارسات العالمية بما يخدم المواطن ويضمن وصوله لخدمات صحية عالية الجودة دون أعباء مالية.
دور مصر في مركز المعرفة للتأمين الصحي الشامل ودعم السياسات الوطنية الصحية
انضمام مصر إلى مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة الذي تأسس بمبادرة من حكومة اليابان وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، يعكس اهتمام البلاد الكبير بتطوير سیاستها الصحیة وتعزیز التعاون الدولی في هذا المجال، حیث یعمل ھذا المركز كمنصة استراتیجیة تجمع بین كبار المسؤولین في الصحة والمالية، ویهدف إلى دعم صياغة سیاسات صحیة وطنیة أكثر فاعلیة وتكاملیة خاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مثل مصر؛ وذلك من خلال برامج متنوعة لبناء القدرات وتبادل المعرفة التي تُسهل تبني أفضل الممارسات الدولیة. كما تشمل النسخة الأولى لبرامج المركز عدة دول هي مصر، كمبودیا، إثیوبیا، غانا، إندونیسیا، كینیا، نیجیریا، والفلبین، مما یتيح تبادل الخبرات متعددة الأبعاد.
مساهمات مصرية رفيعة المستوى في تعزيز نظام التأمين الصحي الشامل
شهد المنتدى رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة في طوكيو مشاركة فاعلة لمصر، ممثلةً بوفد يرأسه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، بالإضافة إلى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والسيدة مي فريد المديرة التنفيذية لهيئة التأمين الصحي الشامل، وهذا يوضح مدى أهمية التغطية الصحية الشاملة في السياسات الوطنية. أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية مصر لصياغة نظام صحي أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، حيث يشكل مركز المعرفة منصة فريدة تسهم في تعزيز بناء السياسات الصحية المبنية على الأدلة، وتطوير آليات التمويل الصحي، بالإضافة إلى دعم فرق العمل الطبية والإدارية داخل النظام الصحي.
التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة وأثرها على السياسات الوطنية الصحية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال المنتدى التجربة المصرية في مجال التأمين الصحي الشامل، موضحة أن قطاع الصحة يُعد من أهم الأولويات الوطنية التي لا تُعتبر فقط جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية بل تشكل ركناً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة. ويتزامن ذلك مع تعزيز التعاون مع البنك الدولي وشركاء تنمويين متعددين لبناء منظومة تأمين صحي شاملة، إضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية تركز على توسيع نطاق وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية. من خلال هذه الجهود، تسعى مصر إلى ضمان حصول كل فرد على خدمات صحية متكاملة دون تحميله أعباء مالية، مما يعزز من استدامة النظام الصحي ويرفع من كفاءته.
- الانضمام إلى مركز المعرفة لتبادل الخبرات والسياسات الصحية الحديثة.
- تطوير التمويل الصحي استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية.
- تسريع خطط تنفيذ التغطية الصحية الشاملة لتشمل جميع المواطنين.
- تعزيز القدرات البشرية والمهنية للعاملين في القطاع الصحي.
- إطلاق مبادرات رئاسية لتوسيع قاعدة الخدمات الصحية عبر الجمهورية.