الذكاء الاصطناعي يعزز منظومة الجمارك لتحسين كفاءة الإجراءات ودعم تنافسية الصادرات المصرية

أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أكد أن منظومة الجمارك المتطورة التي نعمل على تطويرها تعتمد بشكل رئيسي على الميكنة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز كفاءة الإجراءات ويقلل زمن الإفراج الجمركي، ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» وأثره على حركة التجارة

أوضح أحمد أموي أن منصة «نافذة» الإلكترونية أصبحت تغطي كافة مسارات حركة التجارة، مع تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI بشكل إلزامي بداية من يناير المقبل، ويهدف هذا النظام إلى ميكنة الإجراءات وتسريعها قبل وصول البضائع إلى الموانئ، إضافة إلى رفع مستويات الحوكمة والشفافية في العمليات الجمركية؛ حيث يسهم «ACI» في تسهيل وتبسيط عمليات الإفراج، ويقلل الحاجة إلى التدخل اليدوي، مما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة ويعزز ثقة المستثمرين والمستوردين.

تراجع متوسط زمن الإفراج الجمركي وتأثيره على السلع الاستراتيجية

أكد أموي أن متوسط زمن الإفراج الجمركي قد انخفض خلال عام 2025 ليصل إلى حوالي خمسة أيام، مع وضع خطة طموحة للوصول إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة، خاصة للسلع الاستراتيجية التي تشمل الأغذية والأدوية، لافتًا إلى أن سرعة الإفراج تعطي أولوية للشركات الملتزمة ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يمثل «القائمة البيضاء» لهذه الشركات، وتمنحهم تسهيلات في إجراءات التفتيش دون الحاجة إلى تدقيق كامل لجميع الشحنات، مما يعزز من سرعة التداول التجاري ويحد من تأخير الواردات الحيوية.

تحسين دقة التقديرات الجمركية من خلال الذكاء الاصطناعي

أكد أموي حرص مصلحة الجمارك على التواصل المستمر مع المستخلصين الجمركيين لتعريفهم بأحدث التحديثات والتعديلات في الإجراءات، مما يضمن السلاسة في تطبيقها، وأشار إلى العمل الجاري حاليًا على تطبيق التبنيد والتقييم الأوتوماتيكي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى رفع دقة التقديرات الجمركية وتعزيز الحوكمة، والتقليل من الاعتماد على التحليل اليدوي، مما يسهم في تحسين جودة القرارات الجمركية وضمان تطبيق معايير دقيقة وموضوعية في تقييم البضائع، وبالتالي دعم النظام التجاري بشكل أكثر فعالية.

• زيادة سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وتقليل وقت الإفراج
• تعزيز الشفافية والحوكمة في عمليات الجمارك
• تشجيع الصناعة المحلية وتحسين بيئة الاستثمار
• رفع تنافسية الصادرات المصرية إقليمياً وعالمياً