قرار وزير الاستثمار بشأن تنظيم إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة أصبح محور اهتمام كبير، نظراً لما يمثله من خطوة هامة في تحسين جودة المنتجات وتعزيز الثقة في الأسواق المصرية. أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، القرار رقم 481 لسنة 2025، الذي تضمن تحديثات جوهرية على نظام فحص ورقابة السلع المستوردة والصادرة، بما يواكب تطبيق القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير والعمل على تنظيم عمليات الفحص للرسائل التجارية داخل الأسواق.
تفاصيل قرار وزير الاستثمار لتنظيم إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة
قرار وزير الاستثمار بتنظيم إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة جاء بإضافة بند جديد ضمن الملحق رقم (3) الخاص بالسلع التي تستوجب استيفاء اشتراطات محددة قبل الإفراج عنها، استنادًا إلى القانون رقم 118 لسنة 1975 المختص بالاستيراد والتصدير. واشتملت التعديلات على تحديد معايير دقيقة لضمان سلامة وجودة السلع المستوردة، ما يعزز من سلامة المستهلك داخل السوق المحلية. هذا القرار يُعد خطوة تنفيذية لضبط حركة السلع وضمان مطابقتها لمواصفات معتمدة، بما يتماشى مع تطلعات الوزارة في رفع مستوى الرقابة والرقابة الصحية على الرسائل التجارية.
الشروط الملزمة للمستوردين ضمن قرار وزير الاستثمار بشأن فحص ورقابة السلع المستوردة
وفق قرار وزير الاستثمار الخاص بتنظيم إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة، يجب على المستوردين الالتزام بعدة شروط حاسمة لتحقيق المطابقة مع المعايير الوطنية والدولية، ويتعين على المستوردين إجراء الفحوصات في مختبرات معتمدة لضمان جودة وسلامة المنتجات، مع ضرورة السداد المسبق لتكاليف تلك الاختبارات. تتلخص الاشتراطات فيما يلي:
- إجراء الفحوصات في معامل حاصلة على اعتماد رسمي
- تحقيق متطلبات الجودة والسلامة المحددة في القوانين والتعليمات
- السداد المسبق لتكاليف إجراء الفحوصات والاختبارات المطلوبة
هذه الشروط تسهم في ضمان عدم دخول سلع غير مطابقة للأسواق المحلية، وتعزز من ثقة المستهلك بالمنتجات المتاحة، كما تساعد في الحد من تداول البضائع التي قد تعرض الصحة أو الاقتصاد للخطر.
أثر قرار وزير الاستثمار على جودة المنتجات وثقة الأسواق المصرية
يأتي قرار وزير الاستثمار بتنظيم إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة ضمن خطة شاملة للارتقاء بمستوى الرقابة على المنتجات المستوردة والمتداولة في السوق المحلي، مما يسهم في رفع جودة السلع المعروضة وحماية حقوق المستهلكين. كما يعزز القرار من ثقة الشركاء التجاريين في الصادرات المصرية عبر ضبط المواصفات والمقاييس للسلع قبل السماح بتداولها. ويزيد هذا النهج من مصداقية الاقتصاد الوطني ويحفز النمو في قطاعات التجارة والصناعة من خلال تطبيق معايير واضحة ومرنة في آنٍ معًا لضمان سلامة الجودة.
تضمن القرار أيضًا نشره في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، ليبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وذلك بعد صدوره رسميًا في 9 نوفمبر 2025، ما يجعل الالتزام بتنفيذ البنود المضمنة أمرًا إلزاميًا لجميع الجهات المستوردة والمصدرة.
| العنصر | التفصيل |
|---|---|
| رقم القرار | 481 لسنة 2025 |
| تاريخ الصدور | 9 نوفمبر 2025 |
| تاريخ العمل | اليوم التالي لنشر القرار بالجريدة الرسمية |
| القانون الأساسي | القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير |
قرار وزير الاستثمار بشأن تنظيم إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة يمثل خطوة جادة نحو تنظيم أفضل وأدق للسلع الداخلة إلى السوق المصري، مما يسهم في ترسيخ معايير الجودة والحفاظ على سمعة المنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا.