وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار د. حنفي جبالي على المادة (86) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه: لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى سماع شهادته. الاستماع من الشهود إلى الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها ونسبتها. للمتهم أو براءته منه.
وأقر المادة (87) التي تنص على أنه: لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون حضورهم بواسطة المحضرين أو أعضاء السلطة العامة، أو بإعلانهم عبر الهاتف المحمول. الهاتف أو البريد الإلكتروني مرفقا به بيانات الرقم القومي حسب الأحوال، ويجوز له سماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
وأقر المادة (88) التي تنص على: «يستمع عضو النيابة العامة إلى كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
التعليقات