قرار وزير السياحة يخضع قطعة أرض بقرية دسنوس بالبحيرة لقانون الآثار لحماية التراث الثقافي

قرار وزير السياحة بإخضاع قطعة أرض بقرية دسنوس بالبحيرة لقانون الآثار يمثل خطوة حاسمة في حماية التراث الثقافي والأثري بالمحافظة، حيث يمثل هذا القرار تطورًا قانونيًا يضمن الحفاظ على الأراضي ذات الأهمية التاريخية والأثرية، بالإضافة إلى ضبط استعمالاتها بما يتناسب مع قوانين حماية الآثار.

تفاصيل قرار وزير السياحة بإخضاع قطعة أرض بقرية دسنوس لقانون الآثار

صدر قرار وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، رقم 727 لسنة 2025، بموجب إخضاع قطعة الأرض الواقعة بقرية دسنوس التابعة لمركز دمنهور في محافظة البحيرة لقانون حماية الآثار، وتبلغ مساحة السطح الخاضع للقرار 16م × 161م × 28م × 19م، مع تحديد الحدود والمعالم وفقًا للمذكرة الإيضاحية وخطط المساحة والإحداثيات المحددة طبقًا للمادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته. جاء القرار بعد مراجعة العديد من القوانين والقرارات الرسمية منها قانون حماية الآثار واللائحة التنفيذية وكذلك موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، بالإضافة إلى توصيات المجلس الأعلى للآثار والمذكرة المقدمة من أمين المجلس الأعلى للآثار بتاريخ 8 سبتمبر 2025، مما يؤكد الالتزام بالقواعد القانونية والتنظيمية في حماية هذه الأرض.

الشروط والقواعد المفروضة بحسب إخضاع قطعة أرض بقرية دسنوس لقانون الآثار

تنص الفقرات القانونية على حظر إقامة أي منشآت أو مبانٍ، أو شق قنوات أو إعداد طرق، وكذلك منع أعمال الزراعة في المناطق الأثرية أو الأرض الواقعة ضمن الحرم الأثري أو الخطط المعتمدة للتسجيل، ويشمل ذلك الأراضي المتاخمة للآثار. كما يُمنع غرس الأشجار أو قطعها، أو اقتلاع ورفع الأتربة والرسائل والرمال والأحجار، ومنع أي نشاط يؤدي إلى تغيير معالم هذه المواقع دون ترخيص رسمي من المجلس الأعلى للآثار.

• ارتباط الفترة الزمنية المحددة بحماية الأراضي المجاورة للآثار بما لا يتعدى ثلاثة كيلومترات خارج حدود المواقع الأثرية.
• إمكانية تمديد نطاق الحماية لقطاعات أخرى بناءً على الدراسات التي تثبت أهميتها الأثرية.
• ضرورة التنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها في المناطق التي تدخل ضمن اختصاصها قبل إصدار أي ترخيص.

آليات تطبيق قانون حماية الآثار على قطعة الأرض بقرية دسنوس

يعتمد تطبيق القوانين المتعلقة بإخضاع قطعة أرض بقرية دسنوس لقانون الآثار على موافقة اللجنة المختصة قبل صدور أي تراخيص أو قرارات وزارية تتعلق بالبناء أو التغيير داخل هذه الأراضي، ومع التنسيق الكامل مع وزارة الدفاع عند تعلق الأمر بالأراضي الخاصة بها، لضمان الحفاظ على سلامة وأمن المواقع الأثرية. ويوفر القرار القانوني إطارًا واضحًا لمنع جميع الأعمال التي قد تؤثر سلبًا على تلك الأراضي، مع منح المجلس الأعلى للآثار صلاحية متابعة النشاطات والحفاظ على المعالم التراثية طبقًا للضوابط والقوانين المعمول بها.

يؤكد تطبيق القواعد الصارمة على الأراضي الأثرية أهمية المحافظة على التراث الثقافي، وتوفير الحماية اللازمة للقطع الأرضية التي قد تحتوي على آثار أو معالم تأريخية، مما يضمن الاستفادة منها بشكل مستدام مع الحفاظ على هويتها التاريخية والأثرية. ويضفي القرار الشرعية القانونية على التدابير الوقائية لقطع الأرض بقرية دسنوس، مما يساهم في توسيع دائرة الحماية الثقافية في البحيرة.