تمديد رسوم الصادر على مكونات الأعلاف لمدة عام يعيد صياغة قطاع الاستثمار الزراعي

تمدد رسوم الصادر على مكونات الأعلاف لمدة عام لتظل جزءًا فعالًا في تنظيم حركة التجارة الخارجية وتأمين احتياجات السوق المحلية من هذه الأصناف الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، حيث يأتي هذا القرار للحفاظ على استقرار هذا القطاع الحيوي وضمان استمراريته في ظل التحديات الاقتصادية المختلفة.

تفاصيل قرار تمديد رسوم الصادر على مكونات الأعلاف

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، القرار رقم 504 لسنة 2025، القاضي باستمرار فرض رسوم صادر على مكونات الأعلاف الأساسية، بهدف تنظيم تدفق هذه المواد بالأسواق الخارجية والحفاظ على تلبية الطلب المحلي، وهو ما يعكس أهمية ضبط حركة الصادرات للحفاظ على توازن العرض داخل البلاد. ويشمل القرار عددًا من الأصناف الرئيسية التي تدخل في صناعة الأعلاف؛ حيث تم تحديد رسوم بقيمة 1200 جنيه للطن الواحد المتعلق بصادرات قش الحبوب، باستثناء قش الأرز، ضمن الإجراءات التي تأتي استجابة متوازنة بين دعم الصناعة المحلية وحماية الموارد الحيوانية.

دوافع وأهداف تطبيق رسوم الصادر على مكونات الأعلاف

تكمن أهمية قرار رسوم الصادر على مكونات الأعلاف في ضبط توازن العرض والطلب داخل السوق المصري؛ إذ يضمن هذا الرسم استدامة وجود المواد الأولية الضرورية لصناعة الأعلاف، مما يعزز من استقرار قطاع الثروة الحيوانية والداجنة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الخطوة على تنظيم التجارة الخارجية من خلال توجيه صادرات هذه الأصناف بشكل تدريجي ومدروس، لضمان حماية السوق المحلية من أي نقص يؤثر على القطاعات المرتبطة، وبالتالي تدعيم الاستثمارات الزراعية والصناعية ذات العلاقة.

استثناءات ورسوم الصادر على مكونات الأعلاف لضمان دعم المشروعات الإنتاجية

تضمنت المادة الثانية من القرار استثناءً هامًا يتعلق برسائل الصادرات الموجهة للمشروعات الإنتاجية القائمة داخل المناطق الحرة في مصر، حيث لا تُطبق رسوم الصادر على الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. يهدف هذا الاستثناء لضمان عدم تأثير رسوم الصادر على التزامات وحوافز هذه المشروعات الحيوية، التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة. وتعد هذه المادة ركيزة أساسية لضمان توازن القرارات التنظيمية مع التشجيع على الاستثمار والإنتاج داخل الاقتصاد الوطني.

• فرض رسم 1200 جنيهًا للطن على صادرات قش الحبوب باستثناء قش الأرز
• استمرار تطبيق رسوم الصادر للحفاظ على استقرار السوق المحلي
• استثناء المشروعات الإنتاجية والمناطق الحرة من تطبيق الرسم
• تنظيم حركة التجارة الخارجية بما يدعم قطاع الثروة الحيوانية والداجنة