قرار مهم يمس ملايين المصريين وهو قرار رقم 266 لسنة 2025 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، يضع قاعدة جديدة لتحريك تلك الأموال عبر البورصة المصرية، حيث يلزم القرار الصناديق التي تفوق استثماراتها 100 مليون جنيه إلى الاستثمار في وثائق صناديق استثمار مفتوحة بالأسهم المتداولة في البورصات المصرية بحد أدنى 5% وحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق.
تفاصيل قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية في البورصة المصرية
ضمن القرار الجديد، يعتمد استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية في الأوراق المالية المدرجة في البورصات المصرية وفق حدود واضحة، تشمل الالتزام بنسبة استثمار لا تقل عن 5% ولا تزيد على 20% من إجمالي أموال الصندوق في وثائق صناديق استثمار مفتوحة، مع مراعاة ألا تتجاوز قيمة الاستثمار في وثائق صندوق استثمار واحد نسبة 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين أو 10% من صافي أصول ذلك الصندوق الاستثماري، أيهما أقل. يوفر هذا القرار إطارًا منظّمًا لعناصر استثمار صناديق التأمين بما يحقق التوازن بين تحريك الأموال والاستثمار الآمن.
الأهداف والآثار المتوقعة لقرار تحريك أموال التأمين بالبورصة
تأتي خطوة تحريك أموال التأمين بالبورصة ضمن خطة شاملة لتنشيط سوق المال المصرية، وتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، ما يعزز السيولة ويسهم في دعم الشركات المدرجة والبنية الاقتصادية. إن الالتزام بنسب محددة للاستثمار يهدف إلى تقليل المخاطر وتحقيق عوائد مستقرة لصناديق التأمين التي تدير أموالًا ضخمة، مما ينعكس إيجابًا على مستفيدي تلك الصناديق من ملايين المصريين.
ضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية وشروط التطبيق
تتضمن ضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية معايير دقيقة يجب الالتزام بها لضمان حسن التوزيع والتحكم بالمخاطر، وهي كما يلي:
- الاستثمار في وثائق صناديق استثمار مفتوحة تشمل الأسهم المقيدة في البورصات المصرية
- الالتزام بنطاق استثماري بين 5% و20% من إجمالي أموال الصندوق
- تحديد النسبة القصوى للاستثمار في صندوق استثماري واحد بحدود 5% من جملة الأموال أو 10% من صافي الأصول، أيهما أقل
| العنصر | النسبة المحددة |
|---|---|
| الحد الأدنى للاستثمار في الأسهم بالبورصة | 5% |
| الحد الأقصى للاستثمار في الأسهم بالبورصة | 20% |
| الاستثمار في صندوق استثماري واحد (من جملة الأموال) | 5% |
| الاستثمار في صندوق استثماري واحد (من صافي قيمة الأصول) | 10% |
مع هذه الضوابط الجديدة، تسير صناديق التأمين الحكومية على طريق الاستثمار المدروس الذي يوازن بين تحقيق عوائد مستدامة وحماية أموال المستثمرين من المخاطر المحتملة، ما يعزز من دور البورصة كأداة فعالة لتحريك الأموال ودعم الاقتصاد الوطني.