عدم الإبلاغ عن عيب بمنتج يضر المستهلك يمثل مخالفة قانونية جسيمة تستوجب عقوبات صارمة تصل إلى غرامة مالية ضخمة، حيث نص قانون حماية المستهلك بوضوح على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة خلال سبعة أيام من اكتشاف العيب أو العلم به، إذا كان العيب يشكل خطراً على صحة المستهلك أو سلامته.
التزام المورد بالإبلاغ عن العيوب وفق قانون حماية المستهلك
تنص المادة 19 من قانون حماية المستهلك على أن المورد ملزم بإبلاغ الجهاز المختص خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ معرفته بوجود عيب في المنتج أو أضراره المحتملة، وتصبح هذه الالتزامات أكثر جدية إذا كان العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك، حيث يجب على المورد في هذه الحالة الإبلاغ فوراً عن العيب، بالإضافة إلى إعلان وقف إنتاج المنتج أو التعامل به، وحث المستهلكين على عدم استخدامه عبر وسائل الإعلام المختلفة. وتشكل هذه الإجراءات جزءاً أساسياً من حماية المستهلك وضمان سلامته من المنتجات المعيبة التي قد تعرض حياته للخطر.
العقوبات القانونية على عدم الإبلاغ عن العيوب التي تضر المستهلك
تنص المادة 70 من نفس القانون على فرض غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو تعادل قيمة البضاعة محل المخالفة، أيهما أكبر، على المورد الذي يخالف المادة 19، ويعد هذا تحذيراً صارماً للجهات الموردة لعدم التهاون في الإبلاغ عن العيوب حفاظاً على حقوق المستهلك.
- الغرامة المالية التي قد تصل إلى 2 مليون جنيه
- مماثلة قيمة البضاعة محل الجريمة في حال تجاوزتها الغرامة
عقوبات أشد عند تعريض حياة المستهلك للخطر
في حالة ما إذا تسبب عدم الإبلاغ أو المخالفة في تعريض حياة المستهلك للخطر أو إصابته بمرض مزمن أو مستعصي، تصبح العقوبات أشد، حيث تشمل الحبس والغرامة التي تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لتأكيد مدى جدية ومتانة القانون في حماية المستهلكين من المخاطر التي قد تنتج عن التعامل بمنتجات بها عيوب خطيرة.
| نوع المخالفة | نوع العقوبة | المبلغ المالي |
|---|---|---|
| عدم الإبلاغ عن العيب | غرامة مالية | 50 ألف حتى 2 مليون جنيه أو قيمة البضاعة |
| تعريض حياة المستهلك للخطر | حظر وغرامة أو إحدى العقوبتين | 100 ألف حتى 2 مليون جنيه |
يشكل عدم الإبلاغ عن عيب بمنتج يضر المستهلك خرقاً واضحاً لقواعد السلامة وحماية صحة المستهلك، ويتطلب القانون من الموردين الالتزام التام بإجراءات الإبلاغ العاجل والحذر الإعلامي لتفادي العقوبات المالية أو السجن؛ حيث يهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة الجميع، والتقليل من المخاطر الصحية أو الأمنية الناجمة عن المنتجات المعيبة. مثل هذه العقوبات تعكس حرص الجهات التشريعية على توفير بيئة آمنة للمستهلكين وتعزيز ثقتهم في المنتجات المتداولة في السوق، مما يساهم في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني من الممارسات الخطرة.