الإدارية العليا تستعرض 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب وتأثيرها على تشكيل البرلمان

الطعون الانتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025 تشهد تصاعدًا كبيرًا مع تقديم 300 طعن ضد نتائج الجولة الأولى، مما يجعلها من أكبر موجات الاعتراضات خلال العملية الانتخابية، خاصة بعد ما شهدته المرحلة الأولى من إلغاء نتائج 30 دائرة بسبب مخالفات متعددة، حيث تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأحد في هذه الطعون للنظر في صحة الإجراءات وحماية نزاهة العملية الانتخابية.

تفاصيل الطعون الانتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

شهدت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 زخمًا غير مسبوق في عدد الطعون الانتخابية، حيث وصل عددها إلى 300 طعن قُدم خلال الأيام الماضية، ويركز الكثير منها على التشكيك في صحة عمليات الفرز والتجميع التي أجريت في الجولة الأولى، فضلًا عن الاعتراض على الأرقام المعلنة التي اعتبرها البعض غير دقيقة، وذلك في محاولة لإظهار وجود مخالفات وإثبات أخطاء في محاضر التصويت، مع شكاوى أيضًا بشأن تجاوزات وقعت خلال عملية الاقتراع، مما يضع المحكمة أمام مهمة دقيقة لحسم جميع هذه النزاعات.

أسباب وأبعاد الطعون الانتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

تتنوع أسباب الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج المرحلة الثانية، ويُركز معظمها على وجود مخالفات محتملة في سير العملية الانتخابية مثل:

• عدم الالتزام بالإجراءات الرسمية خلال فرز الأصوات والتجميع
• مخالفة الأرقام المعلنة للمحاضر الرسمية
• تسجيل أخطاء داخل محاضر الاقتراع التي تؤثر على صحة النتائج
• وقوع تجاوزات داخل اللجان الانتخابية تؤثر على نزاهة العملية

هذه الاعتراضات ليست جديدة، لكنها تكتسب أهمية بالغة في ظل اعتماد المجلس على المؤكدات القانونية لإصلاح العملية الانتخابية وضمان تمثيل حقيقي لإرادة الناخبين.

دور المحكمة الإدارية العليا في حسم الطعون الانتخابية للمرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

تأتي جلسات المحكمة الإدارية العليا اليوم في توقيت حرج يؤثر بشكل مباشر على مصير نتائج انتخابات المرحلة الثانية، حيث تعوّل الجماهير والأطراف المشاركة على أحكامها كحكم نهائي في النزاعات المحتدمة، لتأكيد صحة الإجراءات وإزاحة الشكوك المتعلقة بالنزاهة، مع ضمان حق الناخبين في التعبير عن إرادتهم الشرعية دون تلاعب أو تجاوزات، وهذا ما يجعل المحكمة طرفًا فاعلًا رئيسيًا في استقرار العملية الانتخابية.

ومع اقتراب صدور الأحكام النهائية، يزداد الاهتمام بمخرجات الجلسات التي ستحدد الطريق أمام مجلس النواب المقبل، ويبرز بذلك دور المحكمة في حماية الديمقراطية وصون الحقوق الانتخابية بما يخدم تطلعات الشعب وأهداف الإصلاح السياسي في البلاد.