الابتكار والشراكة أساس تحقيق اقتصاد مستدام في مصر وفق خبير اقتصادي

الابتكار والشراكة الاقتصادية في مصر تمثلان الركيزة الأساسية نحو تحقيق اقتصاد مستدام ومستقبلي قادر على مواجهة التحديات المتزايدة، إذ أصبح تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمراكز البحثية ضرورة استراتيجية في ظل الإمكانات البشرية والتقنية المتوفرة؛ لذلك، تسعى مصر لاستخدام هذه الموارد المتميزة في إطار شراكات فعّالة تضمن تحويل الابتكار إلى قوة اقتصادية تنافسية.

أهمية الابتكار والشراكة في تعزيز الاقتصاد المصري المستدام

يشدد الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن حسن على أهمية مزج الابتكار مع شراكات متينة بين القطاع الخاص ومراكز البحوث في مصر، حيث تظل نتائج البحث العلمي حبيسة المختبر دون دمجها مع القطاع الخاص القادر على تحديد وتمويل وتنفيذ المشاريع الاقتصادية على أرض الواقع، ما يجعل الابتكار وحده غير كافٍ لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. يُعد نموذج الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) من أبرز التجارب الناجحة التي يمكن أن تطبقها مصر لتسريع توظيف الابتكار في مشاريع تخدم الاقتصاد الوطني، خاصةً في ظل الكوادر البشرية ذات الكفاءة والتكلفة المنخفضة عالميًا.

تطبيق نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والمراكز البحثية لتحويل الابتكار إلى مشاريع اقتصادية

يشير الدكتور حسن إلى أن تعميم نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والمراكز البحثية عبر جميع القطاعات الاقتصادية يشكل عاملًا رئيسيًا لتحويل جهود البحث والتطوير إلى حلول فعلية تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتعزز القدرة التنافسية لمصر، حيث يمكن استثمار هذه الشراكات في مجالات مختلفة تشمل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات، مع التأكيد على حماية حقوق الباحثين ماديًا ومعنويًا.

• توفير تمويل مستدام يضمن تنفيذ مشاريع البحث العلمي.
• خلق بيئة داعمة للابتكار مع إمكانية تسويق النتائج.
• تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للتنمية المستدامة.
• حفظ الحقوق العلمية والمعنوية للباحثين.

توظيف الابتكار والشراكة كقوة تنافسية لمصر على المستوى العالمي

تمتلك مصر قطاعًا خاصًا قويًا ومراكز بحثية متعددة الإمكانات، ما يُمكّنها من إنشاء شراكات فاعلة تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحويل مواردها المحلية إلى قوة تنافسية على المستوى العالمي، شرط توفر الإرادة السياسية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والمراكز البحثية بشكل شامل في مختلف القطاعات الاقتصادية، لتحقيق تنمية متوازنة ومستقبل اقتصادي قوي قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة.