خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة: جيروم باول يتقدم رغم انقسام داخل الفيدرالي حول التضخم
يتوقع أن يدفع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، نحو خفض جديد لمعدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع، رغم تزايد القلق بين صانعي السياسة النقدية بشأن استمرار بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة؛ ما يجعل قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة واحداً من أبرز الملفات الاقتصادية الراهنة.
قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي
اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرار خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين خلال شهر أكتوبر، متأثراً بالتدهور المفاجئ في سوق العمل الأمريكي في فصل الصيف؛ ما ساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي لكنه أثار مخاوف بين بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث عبر خمسة منهم ممن يمتلكون حق التصويت عن ترددهم أو عدم رغبتهم في دعم خفض الفائدة مرة ثالثة في ديسمبر. هذه الخطوة تعكس الانقسام بين الرغبة في تشجيع النمو الاقتصادي والحذر من استمرار التضخم؛ فقد أعقبت هذه القرارات موجة من القلق “المائل للتشديد” يرى فيها البعض تهديداً لثقة الأسواق.
الانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي حول خفض الفائدة وأبعاد التضخم
تصاعد الانقسام داخل “الفيدرالي” بسبب نقص البيانات الاقتصادية الحديثة، الذي جاء نتيجة للإغلاق الحكومي الذي استمر معظم شهري أكتوبر ونوفمبر، كما أن أحدث أرقام التضخم التي اطلع عليها صانعو السياسة النقدية في 5 ديسمبر تعود إلى سبتمبر، مما يجعل من غير المرجح تغير النقاش الدائر بشأن السياسة النقدية بشكل جذري. في ظل هذا الوضع، شهد المستثمرون فترة من الشكوك في منتصف نوفمبر حول احتمال خفض إضافي، حتى جاء تصريح محافظ الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، المقرب من باول، في 21 نوفمبر، حيث أعلن إمكانية حدوث تخفيض قريب، مما رفع احتمالات خفض الفائدة إلى أكثر من 90% الأسبوع المقبل. الاقتصاديون توقعوا أن يأخذ الفيدرالي فترة استراحة قبل تنفيذ خفضين خلال 2026 في مارس وسبتمبر، مع أمل في تدفق بيانات جديدة تساعد في موازنة المهام المتنوعة للفيدرالي، والتي تركز على احتواء التضخم وتعظيم التوظيف.
التحديات المستقبلية لرئيس الفيدرالي القادم وتأثيرها على لغز خفض الفائدة
تنتظر الأسواق إعلان الرئيس الأمريكي عما قريب عن خليفة جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو القادم؛ ويبدو أن كيفن هاسيت، المقرب من الرئيس دونالد ترمب وكبير مستشاريه الاقتصاديين، هو المرشح الأوفر حظاً لهذا المنصب. هذا الترشيح أثار مخاوف بين المستثمرين من أن الإدارة الجديدة قد تدفع نحو خفض أسعار الفائدة استجابة لتوجيهات ترمب، مما قد يؤدي إلى إشعال وتيرة التضخم. رحب خبراء “بلومبرج إيكونوميكس” بالتوقعات التي ترى أن باول قد يعتمد نبرة متشددة خلال مؤتمره الصحفي لتهدئة أعضاء بنوك الاحتياطي الإقليمية المتشددين، رغم أن تأثير ذلك سيكون محدوداً بسبب انضمام هاسيت إلى المجلس في فبراير، الأمر الذي يقلص تأثير باول خلال الأشهر الأخيرة من ولايته. على صعيد متصل، يتوقع بنك كندا أن يحافظ على سعر الفائدة عند 2.25%، مع الإشارة إلى أن هذا المعدل “ملائم تقريباً” طالما استمرت التوقعات الاقتصادية والتضخمية في إطارها المحدد.
- خفض الفائدة هذا الأسبوع متوقع بمقدار 0.25%
- القلق من استمرار التضخم مرتفعاً يؤثر على قرارات الفيدرالي
- الانقسام داخل الفيدرالي بسبب نقص البيانات الاقتصادية الحديثة
- تأثير الترشيح الجديد لرئيس الفيدرالي على مستقبل السياسة النقدية
- استقرار بنك كندا على سعر الفائدة 2.25% يتوافق مع توقعات الاقتصاد والتضخم
| التاريخ | قرار سعر الفائدة |
|---|---|
| أكتوبر | خفض مرتين متتاليتين |
| ديسمبر (متوقع) | خفض بمقدار ربع نقطة مئوية |
| مارس وسبتمبر 2026 (متوقع) | خفض إضافي مرتين |
ويأتي نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث أعلى من التوقعات، غير أنه كان مدعوماً بشكل رئيسي بتراجع الواردات وزيادة الإنفاق العسكري، بينما شهد استهلاك الأسر انخفاضاً، في ظل اقتراب التضخم من المستوى المستهدف عند 2.2% رغم استمرار ارتفاع المؤشرات الأساسية. بجانب ما سبق، تجذب قرارات البنوك المركزية في أستراليا وسويسرا والبرازيل اهتمام المستثمرين، إلى جانب الانتخابات المرتقبة لرئيس وزراء مالية منطقة اليورو، ما يزيد من حدة التشويق حول الاتجاهات الاقتصادية العالمية المقبلة.