انخفاض سعر الدولار عالمياً على الدين الخارجي المصري يمثل عاملًا مؤثرًا بشكل كبير في التغيرات التي يشهدها هذا الملف الحيوي، حيث أوضح خبير الاقتصاد الدكتور محمد الجوهرى أن نسبة 77% من الزيادة الأخيرة في الدين الخارجي تعود لتقلبات سعر الدولار مقابل العملات الأخرى، هذا التفسير يسلط الضوء على طبيعة تقييم الديون الخارجية التي تتأثر بتحركات أسعار صرف العملات المتعددة، وليس فقط بسعر الدولار.
تأثير انخفاض سعر الدولار عالمياً على الدين الخارجي المصري وآليات إعادة التقييم
تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 77% بسبب انخفاض سعر الدولار أمام العملات الأخرى أثار جدلًا واسعًا، إذ يربط هذا الارتفاع بشكل مباشر بآليات إعادة التقييم المحاسبية المعتمدة دولياً. أوضح الدكتور الجوهرى أن الديون الخارجية المقومة بعملات مختلفة عن الدولار تخضع لتأثيرات قوية بفعل تقلبات أسعار الصرف، فمثلاً إذا كانت مصر مدينة بمبلغ مليار يورو وسعر اليورو مقابل الدولار تغير من 1.05 إلى 1.12 دولار، يرتفع الدين المقوم بالدولار حتى وإن لم تتغير القيمة الاسمية لليورو، هذا ما يعرف عالمياً بتأثير إعادة التقييم (Valuation Effect) الذي يفسر الزيادة الظاهرة بالدين عند انخفاض سعر الدولار عالمياً.
لماذا تتأثر مصر بشكل أكبر بانخفاض سعر الدولار عالمياً على الدين الخارجي؟
صرح الدكتور محمد الجوهرى بأن مصر تعاني من تأثيرات أكبر مقارنة بالعديد من الدول بسبب هيكل الدين الخارجي الذي يحوي نسبًا معتبرة من الديون المقومة بعملات غير الدولار، منها حقوق السحب الخاصة (SDR)، التي ترتفع قيمتها تلقائياً عند ضعف الدولار، إلى جانب التحركات السعرية الواسعة التي شهدتها أسعار العملات في الفترات الأخيرة. هذا الواقع يجعل تأثير انخفاض سعر الدولار عالميًا على الدين الخارجي المصري أكثر حدة، مما يؤدي إلى إعادة تقييم أكبر من المتوسط العالمي، الأمر الذي يُظهر زيادة في الدين غير ناتجة عن اقتراض فعلي جديد، بل بسبب تغيرات أسعار الصرف.
كيفية إدارة تأثير انخفاض سعر الدولار عالمياً على الدين الخارجي المصري واستراتيجيات التحوط
تأتي أهمية إدارة أثر انخفاض سعر الدولار عالميًا على الدين الخارجي المصري في ضرورة اتباع سياسة اقتصادية متوازنة تساعد على تخفيف الاعتماد على الاقتراض الخارجي متعدد العملات وتنويع مصادر العملة الصعبة. وأكد الخبير الاقتصادي أن الخطوات الأساسية تشمل:
- زيادة الصادرات الصناعية والزراعية والتوسع في السياحة ذات الإنفاق المرتفع.
- تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والابتعاد عن استثمارات المضاربة السريعة.
- تنمية قطاع الخدمات اللوجستية والخدمات العابرة للحدود.
- تحسين هيكل الدين الخارجي عبر تقليل الديون قصيرة الأجل وزيادة التمويل الموجه لمشروعات إنتاجية بعائد نقدي مستدام.
- إعادة هيكلة الالتزامات طويلة الأجل باستخدام أدوات مالية مرنة.
- إدارة مخاطر أسعار الصرف عن طريق استخدام استراتيجيات التحوط الجزئي (Hedging) والنقاش مع المقرضين لزيادة نسبة القروض المقومة بعملات منخفضة التقلب.
- تحسين إدارة الاحتياطيات الأجنبية للحد من حساسية المراكز المالية لتقلبات سعر الدولار.
كما شدد الدكتور الجوهرى على ضرورة الإسراع في الإصلاحات الهيكلية لزيادة إنتاجية القطاعات الصناعية وتقليل فجوة الواردات من خلال تصنيع محلي أعمق، بجانب تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، بما يحقق هدف تحوّل الاقتصاد إلى مصدر للعملة الصعبة بدلاً من استهلاكها.
يُعد تفسير الحكومة بأن 77% من زيادة الدين الخارجي ناجمة عن انخفاض سعر الدولار عالميًا تفسيرًا سليمًا من وجهة النظر المحاسبية المتعلقة بإعادة التقييم، غير أنه لا يغفل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه إدارة الدين الخارجي، والتي تتطلب تركيز الجهود على تحسين مؤشرات هذا الدين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد موارد نقد أجنبي مستدامة عبر التصدير والاستثمار والسياحة والطاقة والصناعات التحويلية واللوجستيات، وهذا الطريق يشكل الضمان الأهم لاستمرارية الدين وتقليل تأثير تقلبات أسعار الصرف الدولية عليه.