المشاط يؤسس وحدة للشركات المملوكة للدولة بصلاحيات واضحة لتعزيز إدارة الأصول وزيادة الاستفادة منها

وحدة الشركات المملوكة للدولة بصلاحيات واضحة لتعظيم الاستفادة من الأصول تعتبر خطوة استراتيجية تمثل نقلة هامة في نهج الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع العام وتحفيز الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تعديل قواعد الملكية والإدارة للشركات التابعة لمصلحة الدولة بما يدعم نمو الناتج المحلي والإنتاج الصناعي وتحديث نموذج التنمية الاقتصادي.

تحليل أداء الاقتصاد ونمو الصناعات في ظل وحدة الشركات المملوكة للدولة بصلاحيات واضحة

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الجاري، والذي بلغ 5.3% متجاوزًا كافة التوقعات، وهو مؤشر واضح على نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتبناها الحكومة، كما أن الزيادة في الإنتاج الصناعي والطفرة في صناعات المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة تدل على تحول حقيقي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية العالية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وتوسيع قاعدة القطاع الخاص.

دور وحدة الشركات المملوكة للدولة بصلاحيات واضحة في تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص

يشكل إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة بصلاحيات واضحة خطوة مركزية في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تهدف هذه الوحدة إلى تعظيم الاستفادة من أصول الشركات المملوكة للدولة عبر تطبيق سيناريوهات إدارية ومالية متطورة تسمح بتحقيق أعلى معدلات إنتاجية وربحية، وهذا بدوره يدعم تمكين القطاع الخاص من خلال فتح الباب لمزيد من الفرص الاستثمارية والتشاركية. يسهم هذا الإجراء في ضبط حوكمة الاستثمارات وتحسين شفافية إدارة الأصول بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي.

آليات استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة الإنفاق عبر وحدة الشركات المملوكة للدولة بصلاحيات واضحة

من خلال اعتماد منهجية البرامج والأداء وتكامل منظومة “أداء” التي تتيح متابعة وتقييم الأداء بشكل دوري لجميع المشروعات والبرامج، وفرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطارًا متكاملاً يضمن كفاءة الإنفاق العام وربط الاعتمادات بالنتائج الفعلية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين استغلال الموارد وتوجيهها نحو القطاعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة، بالإضافة إلى إدماج البعد البيئي ضمن معايير تقييم المشروعات الاستثمارية، حيث تم إدخال مشروعين جديدين ضمن برنامج «نُوفّي» لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة، وزيادة عدد المشروعات الخضراء.

• متابعة دورية لتقييم الأداء عبر منظومة “أداء”
• ربط الاعتمادات المالية بالنتائج لتحقيق كفاءة الإنفاق
• دمج المعايير البيئية في اختيار وتقييم المشروعات الاستثمارية
• تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»

تمثل وحدة الشركات المملوكة للدولة بصلاحيات واضحة محورًا رئيسًا لتفعيل دور الدولة في ملء الفجوات التنموية، وذلك من خلال إدارة أفضل للأصول وتحفيز النمو الصناعي والاقتصادي بشكل مستدام؛ حيث تسهم هذه الوحدة بفاعلية في تنفيذ السياسات التي تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد المصري المتوقع أن يحقق ما لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري، مؤدية بذلك إلى خلق فرص عمل متعددة وتحقيق تنمية شاملة تتماشى مع الرؤية الوطنية وبرنامج الحكومة الشامل.