شركة القطاع العام تسند الموازنة العامة بأكثر من 2 مليار جنيه خلال أربعة أشهر، مسجلة إيرادات غير ضريبية فاقت 107.3 مليار جنيه بين يوليو وأكتوبر من العام المالي 2026/2025، بزيادة بلغت 19.7 مليار جنيه ونمو نسبته 22.5%، ما يعكس دورًا محوريًا فيها بنسبة 12.5% من إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة الحيوية.
تفاصيل الإيرادات غير الضريبية ودور شركات القطاع العام في دعم الموازنة
بلغت الإيرادات غير الضريبية 107.3 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي 2026/2025، متوزعة بين منح وصلت قيمتها إلى 3.8 مليار جنيه بزيادة 3.1 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع المنح الحكومية إلى 3.6 مليار جنيه؛ فيما سجلت باقي الإيرادات نحو 103.4 مليار جنيه بزيادة 16.6 مليار جنيه بمعدل نمو 19.2%، وهذه المؤشرات تؤكد مساهمة شركات القطاع العام الفعّالة في دعم موارد الموازنة عبر ضخ 2.1 مليار جنيه إلى الخزانة العامة، مما يعكس تحسن أداء تلك الشركات وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي.
عوائد الملكية والفوائد ورسوم المناجم والمحاجر ضمن إيرادات شركات القطاع العام
ارتفعت متحصلات عوائد الملكية إلى 22.3 مليار جنيه، تضم 5.9 مليار جنيه من الهيئات الاقتصادية إلى جانب حصيلة شركات القطاع العام التي تجاوزت 2 مليار جنيه، كما شهدت الحصيلة من الفوائد على القروض المعاد إقراضها لجهات الموازنة ارتفاعًا إلى 6.4 مليار جنيه، إضافة إلى إيرادات المناجم والمحاجر التي نمت بمقدار 1.5 مليار جنيه مسجلة 2.4 مليار جنيه، مما يبرز تنوع مصادر الإيرادات غير الضريبية ومدى اعتماد الموازنة على هذه العوائد التي تسند شركات القطاع العام تنفيذها بفعالية.
تحليل إجمالي الإيرادات ودور شركات القطاع العام ضمن الموازنة العامة
سجلت الموازنة العامة للدولة إيرادات إجمالية بلغت 863.9 مليار جنيه من يوليو إلى أكتوبر 2026/2025، مقارنةً مع 648.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو 33.3% وبزيادة قدرها 215.7 مليار جنيه، حيث تشكل الإيرادات الضريبية النسبة الأكبر بنسبة 87.6%، في حين ساهمت الإيرادات غير الضريبية بـ12.4%.
| نوع الإيرادات | القيمة خلال 4 شهور (مليار جنيه) | نسبة المشاركة | معدل النمو % |
|---|---|---|---|
| الإيرادات غير الضريبية | 107.3 | 12.5% | 22.5 |
| الإيرادات الضريبية | 756.6 | 87.5% | 34.5 |
| الإجمالي | 863.9 | 100% | 33.3 |
- الموازنة شهدت زيادة ملحوظة في المنح الحكومية، التي تلعب دورًا أساسيًا في الإيرادات غير الضريبية
- شركات القطاع العام تحسن من أدائها، مضخمة مستحقاتها في خزينة الدولة بأكثر من 2 مليار جنيه
- عوائد الملكية والفوائد تُسهم في تعزيز الموارد المالية للموازنة بشكل مستدام
تؤكد هذه الأرقام أن شركات القطاع العام تسهم بفاعلية في تسند الموازنة العامة، حيث تلعب دورًا متناميًا في تعزيز الإيرادات غير الضريبية، مما يسهم بأسلوب مباشر في زيادة الموارد المالية للدولة، ويساعد على تحقيق التوازن المالي المطلوب ضمن أهداف السياسات الاقتصادية للعام المالي 2026/2025، مشيرًا إلى توجه واضح نحو تعزيز دور هذه الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.