قطاع الخدمات المالية والعقارات يتصدران قائمة القطاعات النشطة في البورصة المصرية بإجمالي تداول تجاوز 20 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس حيوية السوق واهتمام المستثمرين بهذه المجالات الحيوية.
نشاط قطاع الخدمات المالية والعقارات في البورصة المصرية
تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع، حيث بلغ حجم التداول 4.7 مليار ورقة مالية بقيمة 12.9 مليار جنيه، مما يعكس إقبالًا كبيرًا من المستثمرين على هذا القطاع. أما قطاع العقارات فقد جاء في المرتبة الثانية، مسجلاً تداولًا بلغ 7.3 مليار ورقة مالية بقيمة 7.3 مليار جنيه، ما يؤكد أهمية هذا القطاع كأحد الركائز الأساسية للسوق وأحد المحركات الرئيسية لحركة السيولة. يظهر نشاط قطاعي الخدمات المالية والعقارات استقطابًا كبيرًا لرؤوس الأموال والأسهم، وهو ما يعزز من موقع البورصة المصرية كمنصة جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية.
توزيع التداول والقطاعات الأخرى الفعالة في البورصة
احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ المرتبة الثالثة بحجم تداول بلغ 1.8 مليار ورقة بقيمة 3 مليارات جنيه، فيما جاء قطاع البنوك في الترتيب الرابع مع تداول 55.7 مليون ورقة بقيمة 2.4 مليار جنيه، متبوعًا بقطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات الذي شهد تداولًا بـ 588.8 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه. وشهد قطاع الرعاية الصحية والأدوية المركز السادس، حيث بلغ حجم التداول 1.3 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.7 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بم تداول 66.6 مليون ورقة بقيمة 1.47 مليار جنيه، وقبل الأخير قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 1.8 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.468 مليار جنيه.
| القطاع | حجم التداول (بالمليار ورقة) | قيمة التداول (بالمليار جنيه) |
|---|---|---|
| الخدمات المالية غير المصرفية | 4.7 | 12.9 |
| العقارات | 7.3 | 7.3 |
| الأغذية والمشروبات والتبغ | 1.8 | 3 |
| البنوك | 0.0557 | 2.4 |
| الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات | 0.589 | 1.9 |
دور البورصة المصرية في دعم نمو القطاعات المالية والعقارية
تلعب البورصة المصرية دورًا محوريًا في تعزيز نمو قطاعات الخدمات المالية والعقارات من خلال جذب الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل اللازم للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام. والمعروض في سوق المال يسهم في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أدائها عبر تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، كما يدعم تنشيط حركة رؤوس الأموال وزيادة التداول بما يرفع من رأس المال السوقي ويجعل البورصة نقطة جذب أساسية للمستثمرين. تتيح البورصة للمساهمين فرصًا واسعة للاستثمار في قطاعات متنوعة مع مستلزمات استدامة النمو الاقتصادي.
- توفير تمويل مستدام للشركات الصناعية والتجارية وخدماتها
- تنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات المدرجة
- توسيع قاعدة الملكية للشركات وتعزيز الشفافية والحوكمة
- رفع سيولة التداول وزيادة رأس المال السوقي
- تحفيز تدفق رؤوس الأموال وجذب استثمارات جديدة
تشكل القطاعات المالية والعقارية قاعدة صلبة تدعم استقرار وتطور السوق المالي المصري، مع استمرار ديناميكية واضحة في تداول الأسهم ترتكز على مؤشرات إيجابية تدفع نحو تعزيز مكانة البورصة كأحد أكثر الأسواق المالية نشاطًا وربحية في المنطقة