صرف مرتبات ديسمبر 2025 للعاملين بالدولة يبدأ يوم السبت 6 ديسمبر وفقاً لإعلان وزارة المالية

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لجميع العاملين بالدولة يُعد من أكثر الموضوعات التي حظيت باهتمام المواطنين خلال الأيام الماضية، خاصة مع إعلان وزارة المالية عن تفاصيل مواعيد الصرف والإجراءات المتعلقة بها، لضمان وصول المستحقات بسهولة ويسر دون تكدس أو مشاكل.

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين في كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، حيث أُعلن أن فترة الصرف تمتد إلى خمسة أيام مخصصة لاستلام الرواتب عن الشهر الحالي، إضافة إلى ثلاثة أيام أخرى مخصصة لصرف المتأخرات والمستحقات القديمة للعاملين؛ الأمر الذي يسهل عملية توزيع الرواتب بانتظام ويضمن سلاسة الإجراءات دون ضغط. وأكد شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف رواتب الموظفين سيبدأ اعتبارًا من الرابع والعشرين من ديسمبر، بينما سيتم صرف المتأخرات أيام 8، 9، و10 من الشهر ذاته، مع توفير إمكانية السحب من ماكينات الصراف الآلي متى ما تم تفعيل المستحقات المالية. ودعا خيري العاملين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف، خاصة مع ضمان توافر الرواتب في أي وقت بعد بدء الصرف، مما يساهم في تحقيق انسيابية طبيعية أثناء عمليات السحب.

وزارة المالية والجهود في تطوير الكوادر البشرية والكفاءات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة استطاعت صناعة جيل متميز من الكفاءات في مختلف المصالح والقطاعات التابعة لها، مؤمن بأهمية تطوير القدرات البشرية وتعزيز الاستثمارات في العنصر البشري. أشار الوزير إلى أن تطوير الكوادر بدأ من خلال مبادرات متقدمة تهدف إلى تدريب وتأهيل العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية، مع التركيز على رفع مستوى الأداء لخدمة الاقتصاد والمواطنين بشكل أفضل. وقال في حوار مفتوح مع المشاركين في مبادرات إعداد الكوادر البشرية، إن هناك أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج مبتكرة وأفكار متجددة. وأضاف قائلاً: «أنت قائد في مكانك.. وأمامك فرصة كبيرة لتحسين ورفع كفاءة العمل والخدمات»، مشددًا على دور جميع العاملين في بناء صورة ذهنية إيجابية عن وزارة المالية، وتشجيع التعاون ودعم جهات الموازنة الأخرى لأداء رسالتها في خدمة المواطنين على أكمل وجه.

مبادرات مالية لتحسين بيئة العمل ودعم مجتمع الأعمال

يرى وزير المالية أن الهدف الأسمى يتمثل في تحسين حياة المواطنين من خلال العمل الدؤوب والمتواصل، مؤكدًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية تُعد نموذجًا ناجحًا للتغيير الإيجابي في مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري. حيث قام حوالي 400 ألف شخص بإغلاق ملفات قديمة طواعية، بينما قدم 650 ألف آخرون إقرارات ضريبية جديدة أو معدلة تضمن تحصيل ضرائب إضافية بقيمة تقارب 78 مليار جنيه، مع نشاط اقتصادي بلغ حجمه نحو تريليون جنيه. ولفت كجوك إلى أن الحكومة تخطط لتقديم حزمة تسهيلات ضريبية جديدة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحقيق المزيد من الدعم لهم، ما ينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد الوطني.

• ضمان توافر الرواتب في ماكينات الصراف الآلي للطاقة الكاملة خلال فترة الصرف.
• دعوة العاملين لتجنب التزاحم خلال السحب لتحسين تجربة الصرف.
• تشجيع الكوادر على تعزيز الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تحفيز التعاون الجاد بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.