المصارف العربية تتوقع أن يشهد 2026 نمو مصر الأعلى عالميًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية

تُعتبر توقعات المصارف العربية لنمو الاقتصاد المصري 2026 والتي تشكل عام حصاد نتائج الإصلاح بمصر علامة واضحة على النجاح المتواصل للسياسات الاقتصادية التي تبنتها القيادة السياسية في مصر، حيث أثّرت هذه الإصلاحات المتكاملة إيجابيًا على استقرار سعر الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما ساعد في جعل معدلات النمو الاقتصادي من بين الأعلى على مستوى العالم.

الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية وتأثيرها على نمو مصر في 2026

أكد الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن تقدم الاقتصاد المصري يعود إلى تبني إصلاحات اقتصادية ونقدية ومالية متكاملة، ساهمت بشكل كبير في تحسين مناخ الأعمال وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التي تدعم قاعدة النمو المستدام. وقد أوضح أن استقرار سعر الصرف كان عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع معدلات النمو لتصبح من بين الأعلى عالميًا، مع توقعات بتحقيق مصر نموًا اقتصاديًا بارزًا في 2026 يتجاوز العديد من الدول. من هذا المنطلق، يُعد تنسيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية خطوة محورية في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ارتفاع أصول القطاع المصرفي المصري ودلالات النمو الاقتصادي في 2026

حسب بيانات حديثة، شهدت أصول القطاع المصرفي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا من 409 مليارات دولار إلى 488 مليار دولار في نصف عام 2025، أي بزيادة تقارب 80 مليار دولار خلال ستة أشهر، وهو ما يؤكد نجاح السياسات المالية التي تبناها البنك المركزي المصري. هذه الزيادة الكمية النوعية في أصول القطاع المصرفي تعكس بيئة اقتصادية قوية ومحفزة على الاستثمار، مما يعزز من توقعات أن يكون عام 2026 عام تحقق فيه مصر أفضل نتائج الإصلاح الاقتصادي، وتعزز موقعها بين الدول ذات معدلات النمو الأكبر على مستوى العالم. كما أن هذا النمو يعكس أيضًا قدرة القطاع المصرفي على دعم التنمية وتحفيز المشروعات الوطنية بكفاءة عالية.

دور التعاون بين المصارف العربية وتعزيز الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط 2026

تتجلى أهمية التعاون المالي والمصرفي العربي في المؤتمر السنوي الذي عاد إلى لبنان بعد غياب دام لأربع سنوات، حيث بيّن الدكتور وسام فتوح أن الظروف الإقليمية الأخيرة تحمل فرصًا إيجابية ومؤشرات مشجعة تدعو إلى توحيد الجهود لمساندة معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة. يسلط المؤتمر الضوء على أهمية تكثيف التعاون بين المؤسسات المالية العربية لدعم زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التكامل الاقتصادي والمالي الذي يسهم في صياغة مستقبل مستقر ومزدهر للدول العربية. وهذا يعكس حرص الأشقاء على تطوير بيئة عمل مشتركة تسهم في تعزيز التنمية وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على مختلف الاقتصادات في المنطقة.

• تكامل الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية
• استقرار سعر الصرف ودعم مناخ الاستثمار
• ارتفاع أصول القطاع المصرفي وتأثيره على النمو
• التعاون الإقليمي بين المصارف وزيادة الاستثمارات الأجنبية

يتمحور عام 2026 في مصر حول حصاد ثمرة عامين من الإصلاحات الاقتصادية المتقدمة التي عززت استقرار السوق ونمت أصول القطاع المصرفي بشكل كبير، كما أسهمت الرؤية السياسية في تعزيز بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مما يجعل مصر في موقع متقدم من حيث معدلات النمو الاقتصادي مقارنة بالدول الأخرى على الصعيد العالمي. وفي ظل هذه التطورات، يشكل التعاون العربي المصرفي حجر الزاوية لاستدامة هذا النمو ودفع عجلة التنمية بمزيد من الفاعلية لتحقيق آفاق أوسع في الاقتصاد الوطني والعربي على حد سواء.