تستعد الولايات المتحدة للإعلان عن قائمة موسعة لحظر السفر تشمل دولًا جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وضبط الحدود بشكل أكثر صرامة. صرحت كريستي نوم وزيرة الأمن الداخلي بأن الإدارة الأمريكية تخطط لزيادة عدد الدول المشمولة بالقرار ليتجاوز ثلاثين دولة قريبًا، مما يعكس توجهًا حازمًا نحو مراجعة سياسات الدخول والتدقيق في هويات القادمين لضمان سلامة الأراضي الأمريكية من أي تهديدات محتملة.
مقترحات لرفع عدد الدول المحظورة إلى 32 دولة
أوضحت الوزيرة في تصريحات إعلامية حديثة أن توصيات الوزارة للبيت الأبيض تتضمن توسيع نطاق الحظر ليشمل ما بين ثلاثين إلى اثنين وثلاثين دولة. تأتي هذه المقترحات كجزء من استراتيجية شاملة تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييم المخاطر العالمية وتحديث قوائم الممنوعين من الدخول بناءً على المستجدات الأمنية المتسارعة، مؤكدة أن الرئيس مستمر في دراسة الملفات الخاصة بكل دولة قبل اتخاذ القرار النهائي.
ولم تكشف الجهات الرسمية حتى هذه اللحظة عن الأسماء المحددة للدول الجديدة التي ستنضم للقائمة، لكن المصادر تشير إلى أن التقييمات جارية على قدم وساق لتحديد الدول التي تشكل مصدر قلق أمني. يهدف هذا التعتيم المؤقت إلى استكمال الإجراءات الدبلوماسية والأمنية اللازمة قبل الإعلان الرسمي الذي قد يغير خريطة السفر والهجرة بشكل جذري في الفترة المقبلة.
أسباب التشديد ومعايير تصنيف الدول
تربط الإدارة الأمريكية قرار التوسع في الحظر بمدى استقرار الحكومات في الدول المستهدفة وقدرتها على التعاون الأمني وتبادل المعلومات حول مواطنيها. ترى واشنطن أن الدول التي تفتقر إلى حكومة مركزية قوية أو نظام توثيق دقيق لا يمكنها مساعدة الولايات المتحدة في التحقق من خلفيات المسافرين، مما يجعل استقبال مواطنيها مخاطرة غير محسوبة قد تسمح بدخول عناصر تشكل خطرًا على المجتمع الأمريكي.
يتمركز المنطق الأمريكي حول فكرة أن الدولة التي لا تستطيع ضبط سجلاتها المدنية وإبلاغ واشنطن عن الأفراد الخطرين لا يجب أن يتمتع مواطنوها بحق الدخول، حيث تسعى الإدارة لسد الثغرات التي قد يستغلها البعض. وتشير التقارير إلى أن هذا المعيار الصارم قد يؤدي لضم دول إضافية كانت تعتبر سابقًا خارج دائرة الشك، خاصة تلك التي تعاني من اضطرابات سياسية داخلية تمنعها من السيطرة على حدودها.
تداعيات الحواث الأمنية على قرارات الهجرة
جاء الدفع نحو هذه السياسات المتشددة عقب حادثة أمنية خطيرة وقعت في العاصمة واشنطن وأسفرت عن مقتل عنصرين من الحرس الوطني، ونفذها مواطن أفغاني كان قد دخل البلاد عبر برامج إعادة التوطين. أثار هذا الحادث موجة من الانتقادات الحادة حول كفاءة إجراءات التدقيق الأمني السابقة، مما دفع الإدارة للتعهد بتجميد الهجرة من مناطق واسعة وصفها الرئيس بدول العالم الثالث لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات.
شرعت الأجهزة الأمنية في إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة قرارات اللجوء والبطاقات الخضراء التي مُنحت خلال السنوات الماضية لمواطني الدول المصنفة ضمن دائرة الخطر. تهدف هذه المراجعة إلى إعادة تقييم الملفات الفردية وسحب الإقامات ممن يثبت وجود خلل في إجراءات دخولهم أو خلفياتهم، مما يعكس تحولًا جذريًا من التركيز على الترحيل فقط إلى إعادة تشكيل منظومة الهجرة القانونية برمتها.
قائمة الدول المشمولة بالحظر والقيود الحالية
تضم القائمة الحالية مجموعة من الدول التي يواجه مواطنوها قيودًا صارمة تمنعهم من الحصول على تأشيرات دخول أو هجرة، وتشمل هذه القيود السياح والطلاب ورجال الأعمال على حد سواء. وتستند هذه القائمة إلى تقييمات سابقة صنفت هذه الدول كبيئات غير متعاونة أو ذات مخاطر عالية، ولا تزال هذه القيود سارية المفعول حتى صدور القائمة الموسعة الجديدة.
وتشمل القائمة الحالية تسع عشرة دولة موزعة على قارات مختلفة يخضع مواطنوها لإجراءات تدقيق استثنائية أو منع كامل وفقًا للسياسات السارية:
- أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونغو
- غينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران
- ليبيا والصومال والسودان واليمن وسوريا
- بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون
- توغو وتركمانستان وفنزويلا
تجميد المعاملات وإجراءات أكثر صرامة
اتخذت خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية خطوات فعلية تمثلت في إيقاف معالجة طلبات الهجرة المقدمة من مواطني الدول المشمولة بالحظر الحالي بشكل فوري. وأصدرت الوكالة توجيهات داخلية تعتبر الانتماء لهذه الدول عاملًا سلبيًا رئيسيًا عند دراسة أي طلب، مما يعني أن مجرد حمل جنسية إحدى هذه الدول قد يكون سببًا كافيًا لرفض المعاملة أو تعليقها لأجل غير مسمى حتى يتم التأكد من المعايير الأمنية.
تتزامن هذه القرارات الإدارية مع تحركات ميدانية واسعة تشمل نشر عملاء فيدراليين في المدن الكبرى وتشديد الرقابة على طلبات اللجوء عند الحدود الجنوبية مع المكسيك. وتعمل الإدارة على تعليق قرارات اللجوء بشكل عام لضمان تطبيق أقصى درجات التدقيق والفحص على كل أجنبي يرغب في الاستقرار داخل الولايات المتحدة، في إطار سياسة تصفير المخاطر التي تتبناها القيادة الحالية.
تمثل هذه التطورات تحولًا جذريًا في سياسات السفر الدولية، حيث تسعى واشنطن لفرض طوق أمني محكم من خلال توسيع قائمة الدول المحظورة لتشمل أكثر من ثلاثين دولة. ينصح الخبراء بمتابعة التحديثات الرسمية بدقة قبل التخطيط للسفر، نظرًا للغموض الذي يحيط بالدول الجديدة المرشحة للانضمام للقائمة، برأيك كيف ستؤثر هذه الإجراءات الصارمة على العلاقات الدولية وحركة السفر العالمية في المستقبل القريب؟