دمج الحصر الميداني للسكان مع السجلات الرقمية يعزز دقة التعداد وكفاءة جمع البيانات

تعتبر خطة دمج الحصر الميدانى لتعداد السكان مع السجلات الرقمية خطوة جديدة تهدف إلى تحسين جودة البيانات وتحقيق دقة أكبر في المعلومات الإحصائية، حيث يسعى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت القادم باستخدام منهجية تدمج بين الحصر الميدانى الشامل وبيانات السجلات الرقمية المرتبطة بقواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، هذا الدمج يعزز اتساق البيانات مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية ويعد مرحلة انتقالية لبدء تنفيذ التعداد السجلّي الكامل بداية من دورة تعداد 2040 (تعداد مصر 2037).

خطة دمج الحصر الميدانى لتعداد السكان مع السجلات الرقمية ودور السجلات الرقمية في تطوير التعداد

تكشف خطة دمج الحصر الميدانى لتعداد السكان مع السجلات الرقمية عن اعتماد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على قواعد بيانات السجلات الرقمية التي تشمل مختلف تفاصيل التعداد ومفرداته الإحصائية مثل المباني، والوحدات، والأسر، والأفراد، بالإضافة إلى المنشآت. كما تتضمن الخطة تحديث الخرائط الجغرافية المكانية، مثل خريطة الأساس الموحدة للدولة المصرية التي تحتوي على بيانات الرقم القومي العقاري الموحد، والذي يمثل مفتاح الربط الأساسي للسجلات. خلال الاجتماع الأخير بين اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم التأكيد على أهمية الالتزام بتوفير وحماية البيانات من جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، وضمان استخدام معرفات الربط المشتركة مثل الرقم القومى للأفراد، الرقم العقاري الموحد للمبانى والوحدات، ورقم التسجيل الضريبي للمنشآت، لضمان نجاح تطبيق المنهجية الجديدة. هذه العمليات تضمن وصول بيانات عالية الدقة تواكب الاحتياجات التخطيطية والتنموية للدولة.

متطلبات نجاح خطة دمج الحصر الميدانى لتعداد السكان مع السجلات الرقمية والتنسيق بين الجهات المختلفة

تتضمن خطة دمج الحصر الميدانى لتعداد السكان مع السجلات الرقمية استيفاء عدد من المتطلبات الضرورية لضمان نجاح التعداد، ومنها تحديث السجلات الرقمية بشكل دوري وتوفير خرائط رقمية محدثة تحمل الرقم القومي العقاري، الذي يُعد المعرف الأساسي لربط البيانات بين السجلات الرقمية للمباني والوحدات. إلى جانب ذلك، يأتي دور “اللجنة العليا للتعداد” التي تم تشكيلها لتنسيق بين كافة الوزارات والمؤسسات المشاركة في تنفيذ التعداد، بالإضافة إلى إنشاء لجان تنفيذية على مستوى المحافظات برئاسة المحافظين لتسهيل العمليات ميدانيًا، مع توفير عمالة ماهرة تعتمد عليها وتمتلك إمكانية الوصول القانوني لها مثل موظفي الجهاز الإداري بالدولة. كما كُلف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتخطيط وتنفيذ حملات إعلامية متخصصة تلتزم بمعايير وأصول العمل الإعلامي لضمان توعية المواطنين بأهمية التعداد وطرق مشاركتهم فيه.

الأهمية الوطنية لخطة دمج الحصر الميدانى لتعداد السكان مع السجلات الرقمية في التخطيط والتنمية

تحتل خطة دمج الحصر الميدانى لتعداد السكان مع السجلات الرقمية مكانة مهمة للغاية باعتبارها المشروع الإحصائي الأكبر الذي تنفذه الأجهزة الإحصائية في كافة الدول؛ حيث توفر قاعدة بيانات متكاملة وشاملة تغطي جميع جوانب الدولة من مبانٍ ووحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، إلى بيانات السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب معلومات المنشآت الاقتصادية. إن إجراء التعداد الدوري والمتكامل يعتمد على التوصيات الدولية والتعريفات الإحصائية الدقيقة جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا الحديثة، وهذا يضمن الاستمرارية والموثوقية في المعلومات المستقاة. وتُستخدم بيانات التعداد كأساس مهم في عمليات التخطيط الوطني والتنمية المستدامة، سواء على المستوى القومي أو على مستوى الوزارات والجهات المختلفة، كما تساعد في تحديد المناطق والفئات التي تعاني نقصًا في الخدمات، لتوجيه السياسات والتدخلات التنموية المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه البيانات في تحديد القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى دعم أو تطوير، وتحسين تخصيص الموارد وضبط استراتيجيات الاستثمار، فضلاً عن كونها أساساً لتخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والاستراتيجيات الوطنية.

• توفير بيانات دقيقة وحديثة من خلال المزج بين الحصر الميدانى والسجلات الرقمية.
• تحديث مستمر للسجلات الرقمية والخرائط الجغرافية المرتبطة بالتعداد.
• تشكيل لجان متخصصة للتنسيق والمتابعة على جميع المستويات.
• تطبيق إجراءات صارمة لحماية وتأمين البيانات المقدمة.
• اعتماد معرفات الربط الموحدة لضمان تكامل وأمان البيانات.