وزارة الرياضة توضح ملابسات وفاة الطفل السباح يوسف والإجراءات الطبية المتخذة

وزارة الرياضة تكشف تفاصيل الحادثة والإجراءات الطبية بعد وفاة الطفل السباح يوسف، مؤكدة متابعة حثيثة للحوادث الرياضية ودعم كامل لأسر المتضررين. يقوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق المستمر مع الجهات الطبية المختصة لضمان سلامة المشاركين في الأنشطة الرياضية وتوفير الدعم النفسي والمعنوي للأسر، إضافة إلى متابعة مستمرة من اللجنة الطبية المختصة.

استحداث الكود الطبي الشامل في وزارة الرياضة لضمان سلامة اللاعبين

أوضح وزير الشباب والرياضة خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دي إم سي مع الإعلامي أسامة كمال، أن وفاة اللاعب أحمد رفعت كانت الدافع الرئيسي لاستحداث “الكود الطبي الشامل” لكل الأندية الرياضية، حيث يتضمن هذا الكود مجموعة من الإجراءات الوقائية المهمة التي تهدف لحماية اللاعبين. تشمل هذه الإجراءات:

• إلزام جميع اللاعبين الجدد بإعداد ملف طبي شامل يتضمن قياسات طبية من جهات معتمدة قبل المشاركة في أي نشاط رياضي
• ضرورة تقديم الملف الطبي قبل الاشتراك في البطولات لضمان الفحوصات اللازمة
• تواجد طبيب متخصص خلال الأحداث الرياضية، متمكن من استخدام الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)
• تعميم أجهزة مزيل الرجفان الآلي (AED) بالتعاون مع وزارة الصحة والجمعيات الأهلية لضمان سرعة التدخل في الحالات الطارئة

هذه الإجراءات تعكس حرص وزارة الرياضة على تعزيز منظومة السلامة الطبية في الرياضة وأن تكون جاهزة للتعامل مع أي طارئ لحماية حياة اللاعبين.

تفاصيل إجراءات التحقيق في حادثة وفاة الطفل السباح يوسف

شدد الدكتور أشرف صبحي على أهمية إجراء تحقيق شفاف وسريع بشأن وفاة الطفل السباح يوسف، مبينًا أن الوزارة تعمل على متابعة الحالة منذ دخول المصاب المستشفى ثم إحالتها إلى النيابة والجهات الأمنية المختصة. كما تم تشكيل لجان متعددة من داخل الوزارة لمراجعة كافة الجوانب الفنية والرياضية والقانونية للحادث، بهدف إعداد تقرير شامل يُرفع للنيابة العامة، مما يعزز دقة التحقيقات ويقلل من أي احتمالات للشائعات أو التكهنات غير الدقيقة.

التصدي للشائعات والمسؤولية القانونية في حادث وفاة الطفل السباح يوسف

رفض الوزير شائعات أسباب وفاة الطفل السباح يوسف، مؤكدًا أن الجهة الوحيدة المختصة بكشف الأسباب الحقيقية عبر التشريح الطبي هي النيابة العامة، وناهيك عن منع نشر أي معلومات غير مؤكدة أو إصدار أحكام مسبقة تفتقر إلى الدقة. كما أشار إلى خطورة تداول المغالطات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحادثة وقعت مع لاعب سباحة مُدرب، موضحًا أهمية التمييز بين اللاعب المحترف والغير متمكن لفهم الظروف بشكل صحيح.

فيما يخص المسؤولية والمحاسبة، أفاد الوزير بأن دور الوزارة يقتصر على تنظيم الهيئات الرياضية ووضع القوانين والإشراف على تنفيذها، حيث أن وجود “الكود الطبي” في اللائحة الرسمية يعمل على حماية المسؤولين من أي تجاهل أو إهمال. أما الإجراءات الجنائية فتكون من اختصاص النيابة العامة والقضاء، مع توفير كافة التقارير الفنية والإدارية للنيابة لمتابعة التحقيق بشكل كامل.

يركز الوزير كذلك على التزام الوزارة بالشفافية المطلقة في التعامل مع الحادثة، مع احترام دور النيابة العامة والقضاء. وأوضح ضرورة التمييز بين الحالات الإدارية والفنية والجنائية، مع قبول النقد العام لضمان تحقيق العدالة الشاملة لكل الأطراف المعنية.